نواب البرلمان يرافعون بهذه المطالب
عقب عرض وزير العمل، يوشف شرفة، لميزانية قطاعه لسنة 2023، أمام اللجنة المالية والميزانية في البرلمان فسح المجال أمام أعضائها. وهذا للتعبير عن انشغالاتهم وتساؤلاتهم، حيث رافع عدد من النواب جملة من المطالب للعودة لنظام التقاعد النسبي أو المسبق ودون شرط السن في قانون الوظيف العمومي. والترقية الآلية لكل موظف له 10 سنوات خبرة في نفس الرتبة .
كما تطرق أعضاء لجنة البرلمان، إلى إدماج منتسبي جهاز المساعدة لحاملي الشهادات على مستوى الهيئات والإدارات العمومية والقطاع الاقتصادي العمومي. وإعادة النظر في منحة البطالة وفي شروط الاستفادة منها مع دراسة إمكانية توسيع قائمة المستفيدين منها. لتمس الأشخاص ما فوق الـ40 سنة أي بالتحديد 50 سنة و إنهاء مشكلة العمال المنتهية عقودهم ( DIP /DAIS ) .
ومن جهة أخرى، ثمن نواب البرلمان جهود الدولة فيما يخص التعاقد بين المؤسسات الاستشفائية العمومية والعيادات الخاصة. والمقتصر حاليا أمراض القلب، الأوعية، تصفية الدم والولادة. مطالبين بتوسيع هذا التعاقد للتكفل بمرضى السرطان. كما دعوا إلى إعادة النظر في القيمة المالية لتعويض تكاليف الأشعة والتحاليل الطبية،. في حين، تساءل احد المتدخلين عن المعايير المعتمدة في التكفل بالمرض للعلاج بالخارج. وتقديم تسهيلات من شأنها إزالة الصعوبات التي تواجه المرضى الذين يستعصى علاجهم في المستشفيات المحلية .
كما أثار النواب انشغالات أخرى، تمحورت أساسا حول تحيين رفع المنح على غرار منحة البطالة. والمنح العائلية، دعم واستحداث وكالات جهوية في الولايات المستحدثة. ووضع استراتيجية عاجلة لقطاع التشغيل خاصة في مناطق الجنوب .
