نواب البرلمان يثمنون مشروع قانون الوقاية من المخدرات

وحسب بيان المجلس، فقد نوه خلادي زهير بنص مشروع القانون المحال على اللجنة محذرا من الانعكاسات السلبية التي تنتج عن استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية لاسيما على الصحة العمومية وعلى المجتمع مؤكدا ضرورة وضع استراتيجية وطنية للوقاية من هذه الجرائم.

ولدى تناوله الكلمة، أكد ممثل الحكومة أن مشروع القانون يقترح أحكاما تتعلق بوضع استراتيجية وطنية للوقاية يكلف الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها بإعدادها بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية وفاعلي المجتمع المدني إلى جانب تكفل الدولة بالدعم الطبي والنفسي للمدمنين وإعادة ادماجهم.
ومن جهة أخرى، يتضمن مشروع القانون أحكاما تضبط عملية بيع المؤثرات العقلية وتصنيفها، إلى جانب أحكام أخرى للتكفل بالمدمنين وتوفير حماية خاصة للصيادلة، بالإضافة إلى تعزيز آليات التحري في الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتشديد العقوبات على كل من يثبت في حقه التورط بأي شكل فيها قد تصل إلى 30 سنة سجنا.
وخلال المناقشة، ثمن النواب مشروع القانون، وشددوا في ذات الوقت على ضرورة توفير كل العوامل الضرورية لدعم الاستراتيجية الوطنية للوقاية من هذا النوع من الجرائم.