متفرقات
نصاب وعشيقته يبعان سكنات وهمية بوصولات مزورة بوهران.. سلّما دفعات تراوحت ما بين 80 و100 مليون سنتيم
بورحيم حسين
باشر قاضي التحقيق على مستوى الغرفة الخامسة لدى محكمة الجنح بفلاوسن ،نهار أمس، إجراءات المتابعة القضائية في حق نصاب يبلغ من العمر 45 سنة ، وعشيقته 55 سنة ، اللذين تورطا في ارتكاب جنحة النصب والاحتيال ن التزوير واستعمال المزور في محررات ادارية ، حيث احتلوا على أكثر من 10 ضحايا وسلبوهم اموالهم التي تراوحت ما بين 80 و100 مليون ستيم ، مقابل سكنات وهمية ، بعدما قدموا لهم وصولات الاستفادة مزورة .
تفاصيل ملف قضية الحال تعود إلى الأشهر القليلة الماضية ، عندما تلقت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بلغات من طرف الضحايا الذين فاق عددهم 10 أشخاص ، مفادها تعرضهم لعملية النصب والاحتيال على يد المشتبه فيه الذي قدم لهم وصولات استفادة تبين بأنهما مزورة بعدما عرضت على مخبرة الشرطة العلمية من طرف ذات الفرقة التي استلمت نسخا منها، حيث تمكن الأخير من سلبهم اموالهم التي تراوحت ما بين 80 و100 مليون ، لتنطلق التحريات عن الفاعل الذي اتضح بأنه يملك سكنا في منطقة “دوار مروك” وسكنا أخرا في حي “الدرب” الذي استعمله كمكتب لمزاولة نشاطه الإجرامي ، معتمدا في ذلك على نسخة من وثيقة وصل استفادة الذي تحصلت عليه عشيقته قبل أن يتم ترحيلها إلى سكنات الاجتماعية بقديل.
لتشن ذات المصالح حملة مداهمة على مسكن الأخير بحي الدرب ، أين نجحوا في حجز عدد من ألات التي تستعمل في التزوير منها جهاز سكانير، طابعة ، وعدد كبير من الوصلات المزورة، ليلقى عليه القبض رفقة عشيقته ، اللذين حولا إلى مركز الأمن لتقيد محاضر سماع ضدهما أحيلا بموجبها على العدالة .
وأثناء مثولهما أمام قاضي التحقيق أنكرت المتهمة صلتها بالعمليات الإجرامية التي كان يقوم بها الأخير مؤكدة بأنها كانت تربطها به علاقة غرامية ، في حين حاول المتهم الرئيسي انكار ما نسب إليه من أفعال إلا أن الضحايا وجهوه بالوثائق المزورة التي سلمت إليهم من طرفه ، ليصدر القاضي أمرا بإيداعه رهن الحبس المؤقت ، في حين وضعت شريكته تحت الرقابة القضائية.
