نحو إعادة النظر في شبكة الأجور
إنجاز تقييم دقيق بناء على تحقيقات ودراسات
الوزير الأول: مخطط عمل الحكومة ركّز على ضرورة تعزيز التماسك الاجتماعي عن طريق رفع القدرة الشرائية للمواطنين
سياسة الدعم الاجتماعي: إعداد السجل الوطني الموحد على وشك الانتهاء
كشف الوزير الأوّل، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أنّ الحكومة بصدد مراجعة شبكة الأجور، كما أنها توشك على الإنتهاء من إعداد السجل الوطني الموّحد في إطار السياسة الاجتماعية للدولة الرامية إلى استهداف أمثل للدعم الموجه للفئات الهشة والمعوزين.
وأضاف بن عبد الرحمن في ردّه على انشغالات أعضاء مجلس الأمة ، خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة، أنّ الحكومة تعمل على إعادة النظر في شبكة الأجور للوظيف العمومي، وفق مقاربة تشاركية شاملة، مضيفا أن “الحكومة أخذت مسألة تثمين الأجور بالجدية المطلوبة وسجلتها كمحور هام في برنامجها وستعالجها وفق مقاربة تشاركية شاملة ضمن عملية إصلاح واسعة لمنظومة الوظيف العمومي”.
وبالتزامن مع إصدار أعضاء مجلس الأمة لائحة تأييد لمخطط عمل الحكومة، كشف بن عبد الرحمان: “ستعمل الحكومة على إنجاز تخص جميع قطاعات النشاطات بما فيها القطاعات الإقتصادي. ومن شأن هذه الدراسات أن توجه خيارات الحكومة في مجال سياسات الأجور والمداخيل المعمول بها وطنيا”.
وأوضح الوزير الأول، أنّ عملية إعادة النظر في شبكة الأجور تخضع لمجموعة من الإجراءات والمعايير والعوامل، لاسيما ما تعلق بالإنتاجية الوطنية ومعدل التضخم والوضع الاقتصادي العام للبلاد.
كما اعتبر أن الحل الجذري للحفاظ على القدرة الشرائية، يكمن في إنعاش الاقتصاد ودعم نموه وتحقيق الحركية الاقتصادية.
وأشار الوزير الأول وزير المالية، إلى أن إعداد السجل الوطني الموحد على وشك الانتهاء، مضيفا أن مخطط عمل الحكومة ركّز على ضرورة تعزيز التماسك الاجتماعي عن طريق رفع القدرة الشرائية للمواطنين وتدعيمها وتحسين التكفل بالفئات الهشة، خاصة منهم ذوي الهمم والمسنين والعائلات عديمة الدخل أو ذات الدخل الضعيف”.
هشام/م
