مير الكرمة وشركائه مهددون بـ10 سنوات سجنا نافذا بوهران
إبادة 900 كلب ضال مقابل 1.3مليار سنتيم
فتح مجلس قضاء وهران، امس ، ملف قضية مير الكرمة السابق بن يمينة موسى رفقة شركائه ويتعلق الأمر ب11 متهما من بينهم الأمين العام ، رئيس مصلحة الصفقات العمومية وعدد من المقاولين الذين وجهت لهم تهم لتورطهم بتهم تبديد المال العام، وإبرام صفقات مشبوهة، والتزوير، فيما كيفت تهم المتورطين معه، في تكوين جماعة اشرار، بإبرامهم لصفقات مشبوهة مخالفة لدفتر الشروط .
حيث تبين بأن المتهم الرئيسي في ملف الحال ويتعلق الأمر بالمير قام بتحويل صفقات 5مشاريع إلى استشارات قانونية، لتهرب من دفع المستحقات التي تسري عليها الصفقات العمومية بما فيها الإشهار، والتوقيع عليها دون مصادقة على المداولة من طرف المنتخبين، متسببا في إهدار ما قيمته 45مليار سنتيم.
حيث خصص الغلاف المالي لتموين المشاريع العمومية المتعلقة بالري، قنوات الصرف الصحي والإنارة العمومية التي سلمت للمقاولين بموجب دفتر شروط غير مقيد بتاريخ معين ومخالف للإجراءات القانونية.
بالإضافة الى تهمة تضخيم الفواتير المتعلقة بإبادة 900 كلبا، مقابل 1,5 مليون سنتيم للواحد مكبدا الخزينة خسارة قدرها مليار و350 مليون سنتيم بالرغم من أن العملية من اختصاص محافظة الغابات وجمعية الصيادين.
هذا واسفرت المحاكمة عن إيداع موظفة رهن الحبس المؤقت خلال جلسة المحاكمة بعدما استفادت سابقا من الرقابة القضائية لمتابعتها بجنحة تبديد أموال عمومية، ابرام صفقات مشبوهة، التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية.
ليلتمس في حقهم ممثل الحق العام توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، في حين اجل القاضي النطق بالحكم إلى الجلسة المقبلة، علما ان الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة أرزيو قضى بإدانة العصابة بـ 8 سنوات سجنا نافذا.
هذا وقد تحجج المعني بالأمر رفقة شريكه بأنه توجه إلى قرار الاستشارة القانونية لتنفيذ صفقات المشاريع بدل مرورها بالمداولة والمصادقة من طرف المنتخبين، لتفادي الضغط الذي فرضه سكان بلدية الكرمة.
في حين انكر البقية بما فيهم المقاولين التهم الموجهة إلهم جملة وتفصيلا مؤكدين انهم تحصلوا على الصفقات بطريقة شرعية.
أ. ياسين
