موظفتان بمصلحة البطاقات الرمادية لمندوبية الأمير ضمن شبكة تزوير المركبات بوهران

بورحيم حسين

كشفت التحقيقات الأمنية التي باشرتها فصيلة الأبحاث التابعة لقيادة الدرك الوطني بوهران ، في اكبر قضية تزوير وتهريب للسيارات التي خلصت إلى استرجاع 7 مركبات سياحية تبين بأنها غير مطابقة لبيانات السير ، كما تم تحديد هوية موظفتين تعملان بمصلحة البطاقات الرمادية بمندوبية الأمير عبد القادر ، حيث اتضح بأنهما كان على علاقة مع احد الموقوفين الذي سهلا له الحصول على وثائق استخرجت من المصلحة .

حيث تنقلت مصالح الدرك الوطني إلى مقر المصلحة لمباشرة التحقيقات الأولية بعد أن بين سجل المكالمات الهاتفية وجود اتصالات بين الموقوف والموظفتين بالمصلحة، حيث تم تحويل الأخيرتين إلى مقر الدرك الوطني أين حررت ضدهما محاضر سماع أحيلتا بموجبها على وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالسانية ، الذي حول بدوره الملف على قاضي التحقيق ، إذ أمر الأخير بوضعهما تحت الرقابة القضائية .

وحسب ما كشفت عنه جهات قضائية فإن الموظفة الرئيسية التي تحوز على الرقم السري الخاص بجهاز الحاسوب الذي يحوز على ملفات البطاقات الرمادية وبياناتها الأساسية أوقفت تحفظيا عن العمل على غاية الفصل في ملفها، في حين لا تزال الثانية تمارس مهامها إلى غاية محاكمتها .

ومواصلة للتحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق أكدت المشتبه فيها الثانية أنها بريئة من التهم المنسوبة إليها مؤكدة أن زميلتها في العمل استغلتها لأغراضها الشخصية إذ كان تطلب من المشتبه فيه الموقوف الإتصال بها في هاتفها الشخصي بحجة أن هاتفها خارج مجال التغطية أو في شحن .

فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لتوقيف باقي المتورطين من الموظفين بمختلف البلديات الموزعة على تراب 4ولايات جزائرية ، إحداها متواجدة بالشرق الجزائري ،ويتعلق الأمر بكل من وهران ،تيارت، غليزان و سطيف ، بينما يبقى تحديد هوية موظفين آخرين يعملان بإحدى بلديات وهران تبين تورطهم في القضية.

 وتعود وقائع قضية الحال إلى الأيام القليلة الماضية عندما أثارت سيارة مشبوهة من نوع “داسيا” طراز “ستيبواي” تم توقيفها على مستوى حاجز امني من وجود اختلاف في بعض الأرقام التسلسلية، لتعرض مباشرة على الخبرة العلمية ، أين تبين بأن بياناتها غير مطابقة أو كما يطلق عليها في وسط المهربين “بالمدقوقة ” وعند البحث عن ملفها القاعدي اتضح أيضا أنه مزور وغير موجود أي أنها “مغروسة“.

ليلقى القبض على صاحبها للتحقيق معه ، أين تبين وجود شبكة مختصة في تزوير البيانات القاعدية تعمل بالتواطؤ مع موظفين بمختلف البلديات الذين يسهلون عملية تحرير وثائقها ، حيث كللت العملية بتوقيف 11مشتبها فيه على مستوى بلدية مسرغين ، ينشطون في مختلف الحرف على غرار لحامين ،ميكانيكيين و مسبوقين قضائيين.

كما أسفرت هاته العملية إلى استرجاع 7 سيارات سياحية مختلفة الأنواع منها مرسيدس ،رونو كونقو ، دراجتان ناريتان، 13 لوحة صانع، 05 حوامل بلاستيكية تحتوى على أرقام تسلسلية مزورة ،03 ألواح ترقيم مزورة لولايات غربية مجاورة ، 09 ملفات قاعدية مسترجعة من الإدارات، بطاقة هوية مزورة، وثائق إدارية خاصة بالمركبات المحجوزة ،هواتف نقالة،05 لوحات ذاكرة خاصة لإعادة تشغيل أنظمة السيارات ،أجهزة إعلام آلي ومبلغ مالي قدر ب19 مليون سنتيم.

حيث أحيل الموقوفين على قاضي التحقيق لدى محكمة الجنح بالسانية “وهران” الذي أمر بإيداعهم رهن الحبس المؤقت إلى غاية نهاية التحقيق ،لمتابعتهم بتهم تكوين جمعية أشرار ،وضع مركبات للسير ببيانات غير مطابقة ، التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية ، وأرقام تسلسلية.

من جهتها تواصل ذات المصالح التحقيق في قضية الحال حيث سيتم تمديد الإختصاص للولايات المجاورة لتوقيف باقي المتابعين ، إلى جانب استدعاء أصحاب المركبات التي تم تزويرها للتعرف عليها ، وحسب ما كشفت عنه مصادر قضائية فقد اتضح وجود شبكة وطنية مشكلة من إطارات في الإدارة.