موسم الاصطياف: إجراءات ردعية ضد المخالفين لمبدأ مجانية الشواطئ
هدّدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، باتخاذ إجراءات ردعية في حق الأشخاص الذين يستولون على الشواطئ، مشددة على ضمان احترام مبدأ مجانيتها.
ودعا الوزير كمال بلجود، في مراسلة موجهة لولاة الولايات الساحلية، لتأمين الشواطئ المسموحة للسباحة.
ووضعت مصالح الداخلية، “ترسانة” من الإجراءات تحسبا لموسم الاصطياف، سواء في الولايات الساحلية أو الداخلية.
وطلبت الوزارة من الولاة، في مذكرة تحت عنوان: “التحضير ومتابعة سير موسم الاصطياف لسنة 2022″، الاستعداد الجيد لاستقبال موسم الاصطياف.
وترى مصالح الوزير بلجود أن هذا الصيف سيشهد “ديناميكية جديدة عقب موسمين تزامنا والأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا التي قيدت الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والسياحية والرياضية والثقافية، وأدت إلى الحد من حركة الأشخاص”.
وقالت الوزارة: “من المتوقع أن يشهد الموسم نشاطا كثيفا وإقبالا واسعا من المواطنين المقيمين داخل البلاد وجاليتنا الوطنية على المواقع السياحية وفضاءات التسلية والترفيه”.
وأكدت الداخلية أن “حفظ النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات، وسلامة وأمن المصطافين وسلاسة الحركة المرورية يُعد أولوية قصوى للسلطات العمومية، وعلى هذا الأساس يتعين على المصالح الأمنية ضمان وجود فعال ودائم لعناصرها في الميدان، وذلك بتعزيز التشكيلات الأمنية ووضع فرق متنقلة، لتأمين المواقع السياحية ومواقع التسلية وفضاءات الترفيه، مع اتخاذ تدابير إضافية للقضاء على المواقف العشوائية وتنظيم مواقف السيارات، وتكثيف عمليات مراقبتها والتأكد من احترام دفاتر الشروط والرخص لاسيما ما تعلق بإشهار الأسعار، والعمل على تنظيم حركة المرور”.
هشام/م
