في بيان لها، أوضحت الوزارة أنّ المنظمات النقابية، القاعدية والفدراليات والكنفدراليات النقابية للعمال والمستخدمين المسجلة، ملزمة بإيداع مشاريع قوانينها الأساسية طبقا لأحكام القانون رقم 23-02 المؤرخ في 25 أفريل 2023 المتعلق بممارسة الحق النقابي، لا سيما أحكام المادة 159 منه، والذي حُدّد الثاني نوفمبر الداخل كآخر أجل للمطابقة.

ولهذا الغرض، تدعو الوزارة المنظمات النقابية “التي لم تقم بعد بإيداع قوانينها الأساسية، بما فيها المنظمات النقابية التي لم تعقد مؤتمراتها الوطنية، إلى ضرورة احترام هذا الإجراء القانوني”.

وأشارت الوزارة إلى أنّ إرسال مشاريع قوانينها الأساسية هو “شرط ضروري للامتثال للقانون رقم 23-02، حيث بمجرد إيداع القوانين الأساسية والحصول على المطابقة من قبل المصالح المختصة بالوزارة، سيكون بإمكان المنظمات النقابية المعنية عرضها على مؤتمراتها وفقا لجداولها الزمنية الداخلية”.

وأكدت الوزارة “التزامها بمرافقة المنظمات النقابية في هذه العملية والردّ على أي استفسار أو انشغال بهذا الشأن”، مشيرة إلى أنّ “الامتثال لهذه الالتزامات القانونية له أهمية بالغة لضمان شفافية وشرعية ومصداقية الحركة النقابية في بلادنا”.