ملف الذاكرة: المؤرخ بنجامين ستورا يقود لجنة المؤرخين الفرنسيين

عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد طول انتظار لجنة المؤرخين الفرنسيين التي ستقاسم نظراءها من الجزائر العمل المشترك حول الذاكرة، وفق ما ورد في إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة.

وتشمل القائمة التي وضعها الرئيس ماكرون، المؤرخ الأبرز بنجامين ستورا مهندس ملف مصالحة الذاكرتين وصاحب التقرير الشهير الذي صدر سنة 2021 بطلب من الإليزيه.

وتتضمن القائمة أيضا المؤرخ ترامور كيمنور وهو مؤلف العديد من الأعمال المتعلقة بحرب الجزائر التحريرية، الذي سيكون الأمين العام للطرف الفرنسي من اللجنة.

أما باقي الأسماء فهي جاك فريمو المتخصص في الاحتلال الفرنسي للجزائر وفلورنس هودوفيتش، كبير أمناء التراث والمنسق المشارك لمعرض الأمير عبد القادر في متحف الحضارات الأوروبية والمتوسطية في مرسيليا في عام 2022، وجان جاك جوردي، مؤرخ ولد في الجزائر وهو من الأقدام السوداء ومؤلف عمل على الأوروبيين في الجزائر.

وكان إعلان الجزائر من أجل شراكة متعددة الذي وقعه الرئيسان تبون وماكرون، قد تضمن الموافقة على إنشاء لجنة مشتركة من المؤرخين الفرنسيين والجزائريين تكون مسؤولة عن العمل على الأرشيف من الفترة الاستعمارية إلى حرب الاستقلال.

ويهدف هذا العمل العلمي، حسب النص، إلى معالجة جميع القضايا، بما في ذلك تلك المتعلقة بفتح وإعادة الارشيف والممتلكات ورفات المقاومين الجزائريين، وكذلك التجارب النووية والمفقودين، في إطار احترام ذاكرة الجميع. وسيخضع عمل اللجنة لتقييمات منتظمة على أساس نصف سنوي.

وكان الرئيس  تبون قد عين في نوفمبر الماضي، خمسة مؤرخين جزائريين ضمن اللجنة المشتركة الجزائرية-الفرنسية، التي ستتكفل بمتابعة ومعالجة ملف الذاكرة والقضايا التاريخية العالقة بين الجزائر وفرنسا.

وتشمل اللجنة المؤرخين محمد لحسن زغيدي، محمد القورصو، جمال يحياوي، عبد العزيز فيلالي، إيدير حاشي.

وكانت فرنسا قد تعهدت بتسريع عملية تسليم أرشيف الحقبة الاستعمارية للجزائر، وتطهير مواقع تجارب نووية أجرتها بالصحراء خلال ستينيات القرن العشرين وفق وزارة الخارجية الجزائرية.

جاء ذلك في نهاية اجتماع بالعاصمة الجزائر، الأربعاء الفارط ، عقدته لجان الدورة التاسعة للحوار السياسي بين البلدين وفق بيان للخارجية.

وترأس الاجتماع “الأمينان العامان لوزارتي خارجية الجزائر وفرنسا عمار بلاني وماري ديسكوت بمشاركة ممثلين عن عدة قطاعات من البلدين”.

وتأتي دورة المشاورات السياسية بين البلدين، تحضيرا لزيارة مرتقبة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى باريس في مايو المقبل، تلبيةً لدعوة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ووفق بيان الخارجية الجزائرية، “تعهد الجانب الفرنسي بتسريع مسار استعادة الأرشيف (الخاص بالحقبة الاستعمارية) ومعالجة مواقع التجارب النووية التي يجب تطهيرها من الإشعاعات”.

وتقول مصادر جزائرية إن فرنسا ما زالت تحتجز 98 بالمئة من أرشيف الجزائر الذي يعود إلى تاريخ الحقبة الاستعمارية (1830 ـ 1962) وحتما يعود إلى الحقبة العثمانية التي سبقتها.

وبين عامي 1960 و1966، أجرت السلطات الاستعمارية الفرنسية سلسلة تفجيرات نووية بالصحراء الجزائرية موزعة على 4 تجارب فوق الأرض و13 في باطنها بحسب مسؤولين فرنسيين، بينما يقول مؤرخون ومسؤولون جزائريون إن العدد أكبر وإن آثارها ما زالت تهدد صحة السكان وبيئة المنطقة.

ونهاية ديسمبر 2022، دعا الرئيس تبون في تصريحات إعلامية فرنسا “إلى تنظيف نفاياتها النووية بمواقع التجارب بتمنراست ورقان (جنوب)، والتكفل بضحايا هذه التجارب في عين المكان”.

وفي هذا السياق يرى الخبير والباحث المختص في علم الاجتماع السياسي، ناصر جابي، أن الجزائر وفرنسا يتجهان نحو “تفكيك ملف الذاكرة”، وقال إن “المستوى الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين يدفعهما نحو تفكيك هذا الملف بكل تفرعاته”.

واعتبر جابي أن “الوقت قد حان بالنسبة للطرفين من أجل الحديث بدقة عن تفاصيل الملف سواء ما يتعلق بفتح الأرشيف الجزائري بفرنسا أو تحديد مواقع التجارب النووية”.

وعلاقة بالتجارب النووية شدد جابي على “المسؤولية المباشرة للدولة الفرنسية على مخلفات تلك التجارب في الجنوب والتي ما زالت قائمة”، مؤكدا ضرورة “تحمل الحكومة الفرنسية مسؤولية التكفل بالضحايا من المشوهين خلقيا وعلاجهم والقيام بما يكفي من الدراسات لمعرفة حجم الخطر المتبقي وامتداده الجغرافي وتأثيره الراهن على الإنسان والطبيعة”.

وخلص المتحدث ذاته إلى أن “حل ملف الأرشيف الذي ينتظر تسليمه، وكذا تحديد مواقع التجارب النووية، سيشكلان تحولا سياسيا وتاريخيا جوهريا في الموقف الفرنسي إزاء ملف الذاكرة”.