ملفات أخرى على طاولة القمة العربية بعد اتّفاق الفصائل

يعزّز اتفاق الفصائل الفلسطينية في الجزائر احتمالات نجاح القمة العربية المنتظر انعقادها في الجزائر في شهر نوفمبر المقبل، فمن المنتظر أيضًا أن تعرض الوثيقة رسميًا على القادة العرب، لتكون أهم أحد الملفات التي ستناقش في الاجتماع، بالإضافة إلى أن اللِّقاء العربي فُرصة لوضع الملفّات الخِلافية على مائِدة القادة العرب، لأنّها في نَظر البعض ستكون أبرز التحديات أمام الدول العربية ومعيقات مخرجات الاجتماع.

مرت 34 سنة في القاعة نفسها بقصر الأمم بالعاصمة الجزائرية، تغيرت الوقت والأشخاص لكن القرارات بقيت لصالح الدولة الفلسطينية، إذ كان القرار الأول إعلان منظّمة التحرير الفلسطينية من الجزائر برئاسة الراحل ياسر عرفات عن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة في العام 1988 (للمرة الثانية)، أما الثاني فاحتضن اتفاقًا جمع 14 فصيلًا فلسطينيًا على التوقيع والتوافق على بنود “إعلان الجزائر“.

ويشدّد الاتفاق على عدة نقاط في شكل بُنود تم الانتهاء منها بعض جولات عديدة قادتها الدبلوماسية الجزائرية وتحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون من أجل تقريب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية، إذ توصل الاتفاق النهائي إلى قرارات وتعهدات أهمها:  إجراء انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، مع تحديد مدة زمنية لا تزيد عن العام، في المناطق الفلسطينية، بما فيها مدينة القدس، إضافة إلى توحيد المؤسسات الفلسطينية، وتفعيل آلية العمل للأمناء العامين للفصائل، على طريق إنهاء الانقسام، على أن يتولى فريق عمل جزائري عربي مشترك الإشراف والمتابعة لتنفيذ بنود هذا الاتفاق، بإدارة جزائرية،

أثار إعلان الجزائر عدة ردود فعل سياسية وعربية ودولية، إذ تعدّت المواقِف العربية والدّولية التّرحيب بالقرار والإعلان، واعتبارها توقيع الفصائل الفلسطينية على “إعلان الجزائر”، يعدّ خطوة مهمّة في تحييد المشكِلات السياسية والتّركيز على القضية الأهمّ في مواجهة العدوان المتجدد للكيان الصهيوني، إذ من شأن هذا الاتفاق أن يدفع إلى إنهاء الانقِسامات بين الفلسطينيّين والمضي نحو تحقيق مصالحة بين مختلف الأطياف بهدف استِعادة حقّ الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

وبالعودة إلى الاتفاق اعتبر البعض أنه إنجاز في حدّ ذاته، خصوصًا بتمكن الجزائر من تجميع الفصائل الفلسطينية، وهو ما يعزّز من إمكانية نجاح القمة العربية المقبلة المقررة في الفاتح نوفمبر القادم.

هذه الخطوة، تجسيد لجولات ولقاءات طويلة، امتدت على مدار أكثر من سنة، إذ قرأها المتابعون للشّأن العربي في الجزائر، بأنها تمهِّد لاتّفاقات أخرى، وتجربة للدبلوماسية الجزائرية في تقريب وجهات النظر وتوحيد الصفوف والاستمرار في الدعوة إلى الحلول الناجعة والتي تخدم المصلحة العامة للشعوب.

يمنح الاتفاق الموسوم بـ”اتفاق الجزائر” الضّوء الأخضر لطرح عدة مسائل بين القادة العرب، ورأب الصدع في العديد من القضايا الخلافية في البلدان العربية، إذ أكد الباحث في العلوم السياسية من جامعة الجزائر عبد الكريم سياح على أنّ أول عتبة لإنجاح الاجتماع العربي بالجزائر هو ” توحيد الصفّ الفلسطيني، إذ تعتبر الجزائر قضية فلسطين قضية عربية تجمع وتوحّد كل الصفوف، وتعيد القضية للواجهة وبنَفس جديد يصبو إليه الشعب الفلسطيني“.

وأضاف سياح إن المعادلة السياسية في الوطن العربي تنبني على المسائل العالقة، إذ لا يمكن الذهاب بعيدًا في شتى المجالات أمام الأزمات الدولية المتشظية” على حدّ تعبيره، دونما “تفكيك بعض الألغام النائمة”، إذ ترمي الجزائر إلى توحيد مختلف المواقف لحلحلة بعض الخلافات، لتقوية الصف العربي، وأن القمة في الجزائر لها رمزية أكبر خصوصًا وأنها تقام في ظروف سياسية صعبة وعدة تحديات في عديد البلدان وجب التطرّق إليها مع مراعاة مصلحة الشعوب العربية.

في هذا المنحى، من المنتظر أن يتمّ تسليم الوثيقة الفلسطينية كورقة تدرج في ملفات أو أجندة الاجتماع الوزاري العربي ثم اجتماع الرؤساء، في أعمال مؤتمر القمة العربية للحصول على تزكية عربية للاتفاق، وهو ما يعتبره البعض خطوة للالتزام بتنفيذ بنوده، وجعلها ملزِمة لجميع الأطراف، وتوحّد جهود الفصائل الفلسطينية في الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن يحظى الاتفاق بتزكية عربية، حسب التوقعات السياسية ويعطيه غطاء عربي ويزيد من موجِبات التزام الفصائل الفلسطينية به، وهو ما يمكن من تضميد جراح الفلسطينيين، بحسب تصريحات قادة الفصائل التي أعقبت الاتفاق.

ومن محدِّدات القمة المنتظرة في الجزائر أن يتمّ تمرير الاتفاق على وزراء الخارجية العرب عشية انعقاد القم لرفعه مباشرة إلى اجتماع الرؤساء والقادة والملوك العرب الذين سيشاركون في الموعد العربي.

وحول ذلك كشف أستاذ العلاقات الدولية بجامعة باتنة علي عوايدية أن التزكية العربية لاتفاق الجزائر سيسهم ذلك في إيجاد آلية واضحة لاستعادة القضية الفلسطينية لمرتكزاتيها في مجال العمل العربي المشترك من جهة، وتفعيل الدور العربي في حل وإسناد القضية الفلسطينية من جهة ثانية.

 علاوة على القضية الفلسطينية التي ستحتلّ الصدارة في ملفات الاجتماع العربي الشامل بالجزائر، اتضحت الكثير من معالم القمة العربية، إذ تمكّنت الجزائر من الظفر بمخرجات مرتبطة بفلسطين، وهو مؤشّر بحسب المتابعين لمشاركة نوعية ويشجّع على مشاركة القادة العرب، بوفود رفيعة المستوى، ما سيعطي للاجتماع أبعادًا كبرى.

وهنا تجدر الإشارة إلى تصريحات الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في زيارته للجزائر 16 أكتوبر الحالي للوقوف على ترتيبات القمة والتحضيرات الأخيرة لها، بأن ” هذه القمّة اسمها قمة لم الشمل وبالتالي نتمنى أن يتم لم الشمل فعلًا على كافة المحاور والاتجاهات“.

مثلما تمثّل القمّة العربية المقبلة فرصة ثمينة لمراجعة بعض الخلافات العربية -العربية، بقدر ما يمكن أن تمثّل هذه الخلافات أبرز المُعوِّقات أمام نجاح القِمّة وطرح مخرجات جدية، والمشكلات السياسية الهامشية والصامتة أولًا بعض الأزمات والقضايا كالوضع في اليمن ولبنان وغيرها.

وتتطلع الجزائر إلى تكون القمة جامعة، تستهدف تعزيز العمل العربي المشترك، فيما تؤسس لخطوات أخرى لتفعيل دورها الخارجي وتعزيز حضورها الدولي وفرصة لعودتها للحاضنة الإقليمية والدولية من عدة منافذ أهمها العربية والأفريقية.