ملتقى الزراعات الإستراتيجية: “النعامة تتوفر على جميع المقومات لتكون ولاية رائدة”
- السياسة التنموية الجديدة تعتمد على مبدأ الانصاف بين كل مناطق الوطن
- وزير الداخلية: رئيس الجمهورية أعطى أولوية خاصة لولايات الهضاب العليا والجنوب
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, إبراهيم مراد, يوم السبت بالنعامة, أن الملتقى الوطني المنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون , الموسوم ب “النعامة : آفاق واعدة للاستثمار في الزراعات الاستراتيجية وتثمين السلالات المحلية”, يؤكد القطيعة مع النماذج السالفة, ويرسي أسس السياسة التنموية الجديدة التي تعتمد على مبدأ الانصاف بين كل مناطق الوطن.
وأوضح الوزير, في كلمته بمناسبة افتتاح الملتقى, الذي نظم تحت إشراف كل من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية و وزارة الفلاحة والتنمية الريفية, أن احتضان أحد ولايات الهضاب العليا لهذا الملتقى الوطني بحضور عدد هام من أعضاء الحكومة, وثلة من الاطارات السامية للدولة والباحثين والمتعاملين الاقتصاديين, يؤكد القطيعة الجذرية مع نماذج سالفة كانت فيها مثل هذه اللقاءات حكرا على بعض الولايات فحسب, يتم من خلالها تناول المواضيع وفق مقاربة أفقية لا تعطي الخصوصيات المحلية حقها.
وقال أن هذا التغيير يوضح تجليات السياسة التنموية الجديدة التي أرسى معالمها رئيس الجمهورية القائمة على تعميم التنمية وفق مبدأ الانصاف والاستدامة, وجعل كل مناطق الوطن فاعلا في الحركية التنموية الاقتصادية و الاجتماعية الوطنية, بل وإيلاء العناية الخاصة لمناطق الهضاب العليا والجنوب, لما تكتنزه من مقدرات تمكنها من تحقيق القفزة الاقتصادية المنشودة.
وتتعلق هذه السياسة في محورها الأول, حسب السيد مراد, بالتركيز على الاستدراك التنموي بهذه الولايات وتصحيح الاختلالات التنموية المسجلة, وذلك من خلال سلسلة القرارات الهامة, مثل استحداث الولايات الجنوبية العشر وتدعيمها بالموارد الضرورية للإقلاع التنموي, و كذا برنامج مناطق الظل, وما حمله من مشاريع ذات أثر مباشر على المواطن سمحت بتأهيل المرافق العمومية والهياكل القاعدية, دون اغفال البرامج التكميلية للتنمية المقررة لفائدة عدد من الولايات والتي سمحت بدعمها بمشاريع مهيكلة ذات بعد جهوي ووطني من شأنها رفع جاذبيتها.
وبالموازاة مع ذلك تم مباشرة المحور الثاني, الخاص بالتأهيل الاقتصادي لمختلف الأقاليم وتوسيع دور الجماعات المحلية للمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره, وتعزيز جاذبية الأقاليم وزيادة تنافسيتها واستقطاب الاستثمارات المنتجة, من خلال تعزيز دور ومكانة الولاة في متابعة ومرافقة التجسيد الميداني للقرارات التي تتخذها السلطات العمومية على المستوى المركزي.
كما اكد ان هذا اللقاء يبرز الأولوية التي يوليها رئيس الجمهورية للتقدم في إرساء لبنة اقتصاد متنوع, بعيد عن التبعية للمحروقات, قائم على الاستفادة المثلى من مؤهلات ومقومات كل منطقة ومكرس للعمل المشترك والمتكامل بين كل الفاعلين من سلطات مركزية ومحلية ومتعاملين اقتصاديين ومهنيين مختصين في مختلف قطاعات النشاطات وخبراء جامعيين.
وتطرق مراد إلى أهم دعائم النموذج الاقتصادي الجديد الذي تم تبنيه, المتمثلة أساسا في تشجيع الاستثمار لاسيما في عدد من الشعب الاستراتيجية ذات الصلة بالأمن الغذائي, وكذا الرفع من الانتاج المحلي والوطني من المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع و كذا تشجيع انتاج اللحوم والألبان محليا مع تشجيع الفروع الخلاقة للثروة بخصوص الفلاحة الصحراوية والجبلية, مع ما رافقه من إصلاحات توجت بمراجعة كلية للمنظومة القانونية المتعلقة بالاستثمار وإعادة تنظيم الإطار المؤسساتي المرافق له في مقدمتها استحداث ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية, و تقديم كافة التسهيلات الجبائية وشبه الجبائية لدعم الحركية الاستثمارية في الهضاب العليا والجنوب.
وثمن الوزير النتائج الايجابية المحققة وتحسين كميات الانتاج والمردودية والكميات المجمعة على مستوى تعاونيات الحبوب, نتيجة الاشراف من طرف الولاة على مختلف مراحل الموسم الفلاحي, عبر المرافقة الميدانية للفلاحين, وتعزيز قدرات تخزين الحبوب وتوسيع المحيطات الفلاحية وحفر الآبار تعزيزا للمورد المائي.
كما ذكر مراد بجهود قطاع الداخلية بالتنسيق مع قطاع الفلاحة بداية سنة 2023 والتي اسفرت عن إنجاح عملية احصاء الثروة الحيوانية التي سمحت بالحصول لأول مرة على معطيات موثوقة حول الثروة الحيوانية في الجزائر, والتي سيتم ترسيخها وتأكيدها خلال عملية الإحصاء العام للفلاحة الجارية حاليا, مشيرا الى استمرار تجنيد القطاع لمواصلة المساهمة بالفعالية المطلوبة في تثمين القدرات المحلية والدفع قدما بعجلة التنمية لاسيما من خلال مواصلة تمويل البرامج التنموية التي سمحت ببروز أقطاب ناجحة في المجال الفلاحي.
وعرج وزير الداخلية على التطور الايجابي التي عرفته التنمية المحلية بولاية النعامة والتي ارتقت الى مصاف الولايات الرائدة في مجال الزراعات الاستراتيجية والثروة الحيوانية, بفضل مقوماتها الطبيعية والبنية التحتية الملائمة, مما يعزز جاذبيتها واستقطابها للمستثمرين, ومركزا لتطوير الصناعات التحويلية لما تتوفر عليه من عقار اقتصادي لاسيما مع الاستلام المرتقب للمنطقة الصناعية حرشاية التي توشك اشغال التهيئة على الانتهاء على مستواها.
وتعد الولاية رابع ولاية من حيث تعداد ثروة الأغنام وعلى وجه الخصوص سلالة الدغمة الأصيلة التي تشتهر وتنفرد بها المنطقة, والتي يتعين المحافظة عليها وتطويرها وتثمينها خاصة في ظل التحديات المناخية التي تعرفها البلاد, حسب ذات المسؤول.
توفير الأوعية العقارية اللازمة لإنجاز المشاريع الإستثمارية المدمجة
ومن جهته أكد وزير الفلاحة، يوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، أن وزارة الفلاحة. تعكف على توفير الأوعية العقارية اللازمة لإنجاز المشاريع الإستثمارية المدمجة.
كما أشار وزير الفلاحة خلال انطلاق الملتقى الوطني حول آفاق الاستثمار في الزراعات الاستراتيجية وتثمين السلالات المحلية. أن ولاية النعامة تتوفر على مؤهلات طبيعية تجعلها وجهة للمستثمرين الراغبين في إطلاق مشاريع فلاحية.
وزير الصناعة: هكذا نُطور الصناعات الغذائية
شدد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، على عون، على ضرورة تعزيز التكامل بين القطاع الفلاحي والصناعي لتطوير الصناعات الغذائية.
وقال عون، في كلمة له بالملتقى الوطني للإستثمار والزراعات الإستثمارية وتثمين السلالات المحلية، بولاية النعامة، أن الصناعة الغذائية تمثل ثاني وأكبر قطاع في الصناعة. إذ تساهم بأكثر من 50 بالمئة من الناتج المحلي الخام الصناعي خارج المحروقات.
ومن هذا المنطلق، دعا الوزير، إلى تعزيز التكامل والترابط بين قطاعي الصناعة والفلاحة. لتطوير الصناعات الغذائية التي تعتمد على المواد الفلاحية وتحويلها إلى منتوجات صناعية ذات قيمة مضافة.
هذا وأوضح عون، أن هذا الملتقى، يهدف إلى استقطاب مشاريع إستثمارية في الزراعة الإسترايجية والصناعية والغذائية بالنعامة، لما تمتلكه من إمكانيات وخاصة وفرة الأوعية والعقارات.
مشيرا إلى أن تحدي اليوم يكمن في تنسيق وتطوير وتكامل الاستثمارات ضمن سلسلة القيم الفلاحية. وذلك من خلال إنجاز مشاريع تحفيزية للإدماج في النشاط الفلاحي والصناعي على حد سواء.
وأكد الوزير، أن ولاية النعامة تمتلك مؤهلات، وبالإمكان الإستثمار فيها بعدة مشاريع، كنشاط تربية المواشي وفق نماذج الحديثة.
إمضاءعلى اتفاقية إطار بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية و المجلس الجزائري للتجديد الاقتصادي (CREA
أشرف يوسف شرفة، وزير الفلاحة و التنمية الريفية، رفقة وزراء الداخلية و الجماعات المحلية و تهيئة العمران، و الصناعة و الإنتاج الصيدلاني ، بالامضاء على اتفاقية إطار بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية و المجلس الجزائري للتجديد الاقتصادي (CREA)، وذلك على هامش أشغال الملتقى الوطني الموسوم ب “النعامة: آفاق واعدة للإستثمار في الزراعات الاستراتيجية وتثمين السلالات المحلية” المنظم تحت الرعاية السامية للسيد رئيس الجمهورية.
تهدف هذه الاتفاقية إلى إضفاء الطابع الرسمي على التعاون المتبادل بين الطرفين (02) في مجال النهوض بالفلاحة بالبلاد، وم تعزيز المشاريع الزراعية في البلاد خاصة تلك التي تتسم بالطابع الاستراتيجي، و تبادل المعلومات المتعلقة بمناخ الاستثمار الزراعي و استقطاب المستثمرين الوطنيين والأجانب، من خلال إبراز الإمكانات والفرص الاستثمارية للقطاع الزراعي،حيث يلتزم الطرفان، من خلال هذه الاتفاقية بتحديد وإزالة العراقيل المحتملة التي قد تعيق المشاريع الزراعية في جميع مراحلها، من التصميم إلى التنفيذ والتشغيل. ويشمل ذلك حل العقبات البيروقراطية، وتأمين حقوق الأراضي، وتوفير خدمات الدعم اللازمة، إضافة إلى تعزيز الممارسات الزراعية المستدام، و الاستثمار في البحث والتطوير في مجال التقنيات الزراعية المبتكرة التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية.
إبراز أهم المقومات والمؤهلات الفلاحية والاقتصادية التي تزخر بها ولاية النعامة
وانطلقت هذا السبت بالنعامة, أشغال الملتقى الوطني حول آفاق الاستثمار في الزراعات الاستراتيجية وتثمين السلالات المحلية. المنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, والذي يهدف إلى إبراز أهم المقومات والمؤهلات الفلاحية والاقتصادية التي تزخر بها الولاية.
وجرى انطلاق أشغال هذا الملتقى, المنظم من ولاية النعامة بإشراف كل من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. تحت شعار “ولاية النعامة آفاق واعدة للاستثمار في الزراعات الاستراتيجية وتثمين السلالات المحلية”. بحضور وزير القطاع يوسف شرفة, وكذا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, إبراهيم مراد. ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون, ووزير الري طه دربال, ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة فازية دحلب.
كما يعرف الملتقى حضور ولاة تلمسان, وسعيدة, وسيدي بلعباس, والبيض, وبشار, وبني عباس. وتيميمون وأدرار, وكذا أعضاء من البرلمان بغرفتيه, والرؤساء. المدراء العامون والمدراء العامون لعدد من المؤسسات والهيئات العمومية. بالإضافة إلى منظمات أرباب العمل والفلاحين والمهنيين وجملة من المتعاملين الاقتصاديين.
ويهدف هذا الملتقى, إلى إبراز أهم المقومات والمؤهلات الفلاحية والاقتصادية التي تزخر بها ولاية النعامة. بالإضافة إلى الآفاق الواعدة للاستثمار الفلاحي في الزراعات الاستراتيجية واللحوم الحمراء. عن طريق تثمين سلالة “الدغمة”, حسب وثيقة وزعت على الصحفيين بالمناسبة.
تغطية: خريص الشيخ
