معسكر: نقص العقار ببلديات خلوية، عقاز، العلايمية، عوف وهاشم يرهن إنجاز مشاريع سكنية

ب.إ

أكد رئيس المجلس الشعبي الولائي السيد بن علي بيداي خلال الكلمة التي ألقاها  بمناسبة إنطلاق أشغال الدورة العادية  الثالثة  لسنة 2022  إن اختيار مواضيع  السكن ، الشغل،  القطاع الفلاحي أملته المرحلة الحالية وتحدياتها مما دفعنا الى الحفاظ على برمجتها  ومناقشتها،  مما يمكننا من بلورة الحلول  والتوصيات لمعالجة جميع الصعوبات التي تعترضها ، واشار بأن خلال الدورة السابقة تم التطرق الى عرض الحساب الإداري للسنة المالية 2021 وصادقنا على الميزانية الإضافية للولاية لسنة 2022، حيث نوه الرئيس بالتوافق التام  والإنسجام الذي تعرفه العلاقة التكاملية للمجلس ومصالح الولاية  وهذا دليل على إتحاد الرؤى وتوافق الأهداف  كما دعا الرئيس بن علي بيداي أعضاء المجلس الشعبي مد  له يد العون لوالي ومساعدته في مهامه النبيلة .

من جهته أكد والي الولاية السيد عمر روابحي خلال الكلمة التي القاها امام أعضاء المجلس بأن هناك عمل كبير ينتظر الجميع و أمر المدراء التنفيذيين بتخصيص لجنة مكلفة  من أجل دراسة إشكالية العقار خاصة على مستوى البلديات النائية في مقدمتها بلدية عوف ، راس العين عميروش   بلدية العلايمية الى جانب  بلدية عقاز ، حيث أكد عمر رواحي على ضرورة وضع مخطط  ولجنة تكلف بدراسة كل العقار بهذه البلديات  وتسوية ملف عدم  وجود عقود لهذه الأراضي حتى يتسنى للمواطنين إنجاز بناءات ريفية  .

أما فيما تعلق بملف التشغيل قدمت مديرة القطاع  عرضا حول ملف الإدماج  ملف المسجلين   ضمن منحة البطالة  وإعادة  تكوينهم ، ، حيث أوضح في هذا الشأن  الوالي  والذي أكد بأن إبن المنطقة له الأولوية  التوظيف  وهو القانون معمول به في عملية التوظيف ، كما شدد الوالي على  أهمية مراقبة كل المؤسسات الخاصة التي بها عمال غير مصرح بهم بصناديق التأمين.

من جهته قدم مدير السكن عرض مفصل  وبلغة الأرقام كافة الأنماط السكنية فيما تعلق المشاريع التي في طور الإنجاز والمتوقع إستلامها والأخرى التي تحتاج الى حل المشاكل.

وفيما يخص المخطط العمراني لبعض البلديات التي تشتكي كعدم توفر مخطط عمراني  جديد،   حيث أمر الوالي رؤساء الدوائر بتشكيل لجنة لطرح المخططات العمرانية الجديدة من بينها بلدية خلوية  ،عقاز، العلايمية  ، عوف ، هاشم خاصة وأن تلك البلديات غير بإمكانها  إنجاز مشاريع سكنية نظرا لعدم توفر أوعية عقارية  أو لإنجاز مرافق خدماتية ، حيث دعا الى ضرورة تنظيم لجان لتقديم مخططات عمرانية جديدة للجنة الملكفة لبعثها للوزارة المكلفة بهذا الموضوع ، كما إلتمس النائب بالمجلس السيد بوروباي من والي الولاية النظر في إمكانية دعم حصة ولاية معسكر  من السكنات الإجتماعية  والترقوية المدعمة  والسكن الريفي ، نظرا لحجم الطلبات المودعة على مستوى  المصالح المعنية  والتعداد السكاني  للولاية الذي فاق عددها مليون نسمة،  حيث اشار بأن على مستوى بلدية المحمدية كانت أخر إستفادة من السكن سنة 2016 حصة 300 سكن في طور الإنجاز  مقابل 13 الف طالب  مودع مقسمة 160 سكن في قرية القراينية، الصحاورية، وهي متوقفة بسبب إنعدام التهيئة الخارجية شبكات الغاز ، الماء والصرف الصحي  و140  مسكن بحي القرابة حيث وصلت نسبة الأشغال 10 بالمائة حيث تساءل النائب بالمجلس الشعبي الولائي بوروباي عن أسباب هذا التأخر  مع إتخاذ جميع التدابير  لتدارك التأخر  أما بلدية سيدي عبد المومن  لم تستفيد 2012  وكانت أخر حصة 100 سكن  بلدية الغمري لم تستفيد منذ 2012  وكانت أخر حصة 184 سكن بلدية مقطع دوز لم تستفيد منذ  2006 وكانت أخر حصة 60 سكن بلدية سجرارة إستفادت  خلال سنة   2011 من حصة 80 سكن  ، وللأسف تم  تحويلها الى بلدية أخرى برنامج السكن الترقوي المدعم 2 مشروع 100 سكن برنامج 2018 بالمنطقة العاشرة بمعسكر نسبة الأشغال صفر بالمائة،  حيث طلب تدخل والي الولاية  مكتتبي سكنات عدل 400 سكن بالمحمدية يطالبون الإسراع في رفع  الأتربة والمواد البناء الناتجة عن عملية الهدم  وتسوية الأرضية  وتهيئتها وتنظيفها  والتي  أصبحت تشكل خطرا، أما النائب بالمجلس السيد عزوز اشار بأن بلدية البرج 28 الف نسمة  موزعة على 21 دوار  اولا مشروع 60 سكن عمومي إيجاري منذ سنة 2013   حيث تم توقيف  المشروع وفسخ العقد مع المقاول ،  حيث طالب بضرورة رفع حصة السكن العمومي الإيجاري ببلدية البرج حيث تم إنشاء قطب بمنطقة الكرارفة  حيث أن مشكل العقار غير موجود مشروع 60 سكن إجتماعي تساهمي  منذ 2006  مشروع 60 ترقوي مدعم تم نقله لمدينة معسكر وفي الأصل ، كان تابعا لبليدة البرج وهذا نظرا لمشكل عدم وجود ارضية  ، كما طالب بضرورة رفع حصة البناء الريفي حيث تم تسجيل أزيد  900 طلب موزعة على 21 دوار  حيث طلب من الوالي ورئيس المجلس الشعبي الولائي ضرورة مساعدة  مديرية السكن من أجل حل جميع المشاكل،  أما بلدية المناور 11 الف نسمة  موزعة على 23 دوار طالب برفع حصة البناء الريفي 965 طلب موزعة على 23 دوار ،  كما طلب  رفع حصة السكن الإجتماعي مادام أن العقار موجود  مؤكدا بأن صيغة البناء الريفي صيغة ناجحة مئة بالمائة على مستوى ولاية معسكر كما تطرق جل الأعضاء الى مشكل السكن بمختلف صيغه والى مشكل  التوظيف  ونقص العقار  لإنجاز مختلف البرامج السكنية. 

وفيما يخص ملف السقي الفلاحي قدم مدير الموارد المائية  بالولاية كل المقومات الخاصة بالموارد المائية  لكن طرح كذلك العراقيل التي تواجه ولاية معسكر فيما تعلق بالسقي الفلاحي  والسبب الأول وهو شح الأمطار وعدم إستغلال الموارد المائية على مستوى ولاية معسكر فيما تعلق السدود  والإستغلال الحسن لها ، حيث أشار الوالي بتشكيل لجنة مكلفة بمراقبة كل السدود و مراقبة ايضا كل عمليات توزيع مياه السقي الفلاحي  ، كما طالب نفس المسؤول رؤساء المجالس الشعبية البلدية بتكوين لجان  أو تعاونيات فلاحية خاصة ما تعلق بفلاحي منطقة الهبرة  وسهل غريس ،  حيث شدد حرصه على أن يكون توزيع مياه السقي الفلاحي عادلا على الفلاحين دون تمييز  .

كما تطرق  الى مشكل التوحل التي تراكمت بسد فرقوق بالمحمدية حيث  طالب السلت الكلي للسد  والذي تفوق سيعته 17 مليون متر مكعب  و طالب بإنجاز سد جديد  ، وإعادة بعث مشروع قناة ربط بين سد بوحنيفية  وسد فرقوق.

كما طالب احد الأعضاء بإعادة فتح بعض المؤسسات التي تم غلقها منذ عدة سنوات على غرار مصنع الأميونت بزهانة  وإعادة فتح محجرة الرخام ببوحنيفية  كما طلب رفع العراقيل عن المستثمرين وتشجيعهم  ومرافقتهم يذكر أن أشغال الدورة تميزت بالإنضباط  وروح المسؤولية والتنظيم المحكم.