معسكر: توزيع 4202 وحدة سكنية يوم 5 جويلية عبر 12 بلدية  

كشف المدير العام لديوان الترقية  والتسيير العقاري لولاية معسكر محمد صابر بأن السلطات الولائية سطرت  برنامجا بمناسبة الذكرى ال 60 لعيدي الإستقلال والشباب لتوزيع برنامج طموح مقدر بأكثر من 5300 وحدة سكنية من مختلف الصيغ منها 4202 وحدة سكنية  ذات طابع عمومي إيجاري موزعة على 12 بلدية  حيث اكد بأن البرامج منتهية ولجان الدوائر على قدم وساق  من أجل الإنتهاء من تحديد القوائم قبل نهاية هذا الشهر للقيام بعملية التعليق  ودراسة الطعون خلال شهر أبريل  ،  مشيرا بأنه سيكون في الموعد من أجل توزيع هذا البرنامج الطموح ،  مشيرا بأن ولاية معسكر لم تسجل توزيع هذا الكم من  هذه البرامج السكنية  و التي تعتبر هذه السنة سنة مفصلية فيما يخص التوزيع السكن العمومي الإيجاري مضيفا بأن حصة الأسد من هذه السكنات تستحوذ عليها بلدية معسكر لتوزيع أكثر من 1334 وحدة سكنية  متبوعة ببلدية تغنيف ب 596 وحدة سكنية  وتليها بلدية سيق ب 500 وحدة سكنية  وبلدية وادي الأبطال ب 210 وحدة سكنية واضاف المدير العام أن الهدف من هذه الندوة الصحفية هو إبراز مجهودات الدولة والسلطات الولائية في إنجاز هذه المشاريع الضخمة  خاصة السكنات ذات الطابع العمومي الإيجاري والتي يقوم الديوان بإنجازها  وفي نفس الوقت  والتي تصب في إنجاز جميع السكنات بمختلف الصيغ ، مضيفا بأن صيغة العمومي الإيجاري تحوز على حصة الأسد من هذه البرامج السكنية ،  موضحا بأن الذكرى ال 60 لعيدي الشباب والإستقلال ستشهد  أكثر عملية توزيع لم تشهدها الولاية  منذ عدة سنوات .

واضاف محمد صابر محمد أن ديوان الترقية و التسيير العقاري بولاية معسكر تمكن من الانتهاء من إنجاز 14160 سكنا عموميا إيجاريا من بين 17398 سكنا استفادت منها ولاية معسكر منذ سنة 2014 و تجري الأشغال حاليا على مستوى 2910 سكن،  كما يتم إتخاذ الإجراءات القانونية لإعادة بعث الأشغال على مستوى 168 سكنا متوقفة،  لتنتهي الأشغال بكل البرنامج العمومي الإيجاري خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة كأقصى حد  .

وأضاف المتحدث إلى أن مصالحه انتهت مؤخرا من عملية صيانة و إعادة الإعتبار ل 3911 سكنا قديما من مختلف الصيغ بتكليف من مصالح الولاية و بتمويل من حساب التخصيص الخاص بالضريبة على السكن الذي سمح برصد 23 مليار سنتيم  خصصت لصيانة الأجزاء المشتركة للبنايات و الكتامة و الواجهات الخارجية والأقبية   على مستوى 15 بلدية والتي تندرج في إطار تحسين النسيج العمراني داخل وخارج المدينة .

كما شرع ديوان الترقية والتسيير العقاري والوكالة العقارية  بإحصاء جميع الجيوب العقارية غير المستغلة من أجل إسترجاعها  قصد إستغلالها في إنجاز مرافق عمومية  ومحلات تجارية  أو حتى سكنات .

وفيما يخص السكن الترقوي المدعم  شارك ايضا  في إنجاز  مثل هذا النمط السكني  وأن الديوان إستفاد من عدة برامج  من برنامج 200 وحدة سكنية خصصت  لمستخدمي الجيش ، و إستفاد ايضا من  100 وحدة سكنية ببلدية سيدي قادة و 50 وحدة سكنية ببلدية تغنيف و 40 وحدة سكنية  ببلدية البرج .

 و كشف المدير العام  للديوان أن هناك صيغة  ثالثة  خاص بالسكن الترقوي الحر  حيث سيشرع الديوان في إنجاز 64 مسكن بحي العرقوب وسط مدينة معسكر  .

واشار المتحدث أنه خلال سنة 2019  إستفاد الديوان  من تسجيل  10 عمليات  خاصة بالتجهيزات العمومية  حيث تم تسجيل  ثانويتين ، متوسطتين ومجعين مدرسيين  و4 تجهيزات عمومية بكل من معسكر   ، تغنيف ووادي الأبطال  مستغلة ودخلت حيز الخدمة  كما تم تسجيل  بناء ثانوية جديدة بمنطقة  12 بمعسكر  والتي ستسمح بإمتصاص الإكتظاظ على مستوى المؤسسات التعليمية الأخرى  حيث سيتم إستلامها مع الدخول المدرسي 2022/2023 .

و أفاد  المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بالولاية محمد صابر  بأن مصالحه حولت ملفات 758 مستأجرا على الجهات القضائية المختصة، في إجراء لتحصيل مستحقات الديوان العالقة لدى الغير و المقدرة بحوالي 42 مليار سنتيم أي نسبة 46 بالمائة من المستحقات الإجمالية تعود إلى السنوات الفارطة، تعذر على الديوان تحصيلها بسبب تماطل المستأجرين رغم الإعذارات العديدة الموجهة لهم في كل مرة.و أوضح المسؤول، بأن اللجوء لأروقة العدالة، جاء بعد أن باءت كل المساعي السلمية بالفشل و رغم المراسلات و طرق الأبواب بتكليف فرق متنقلة للاتصال المباشر بمنازل المتخلفين و حثهم على تسديد مخلفات الإيجار، إلى جانب التسهيلات التي وضعها الديوان لتسوية مشكلة الديون و منها تمكين المستأجرين المتخلفين عن التسديد بالتقسيط المريح و على مراحل بما يراعي ظروفهم الاجتماعية من أجل طي ملف الديون نهائيا و هو ما لم يلق أذانا صاغية، ما أجبر مصالحه  على اتخاذ  كافة الإجراءات القانونية بالتوجه إلى العدالة لتحصل هذه الديون التي  تبقى تهدد التوازن المالي للديوان وأشار المدير العام للديوان أن العملية تمت بعد استيفاء كل الإجراءات القانونية الودية وجدولة الديون بالنسبة للمستأجرين المتخلفين عن تسديد ديونهم، إذ تم تبليغ 661 إعذار عن طريق المحضر القضائي، و تبليغ 5433 تنبيه قبل إحالة ملفات المستأجرين على العدالة .

 ب.إ