استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، الخميس، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024, الى المدير العام لأملاك الدولة، عبد الرحمان خدي, والمدير العام للجمارك, عبد الحفيظ بخوش.
وخلال الجلسة, التي ترأسها سعد بغيجة، رئيس اللجنة, استعرض السيد خدي جملة التدابير المدرجة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2024, المتعلقة بأملاك الدولة, والرامية إلى تسهيل الاستثمار عن طريق تخفيف الإجراءات المتعلقة بالعقار الاقتصادي الموجه للاستثمار.
وفي هذا الإطار, تطرق المسؤول الى المواد المتضمنة للتدابير المتعلقة بأملاك الدولة خصوصا المواد 78, 81, 82, المتعلقة بالترقية العقارية ذات الطابع التجاري, موضحا أنها تأتي تنفيذا لأحكام المادة 14 من القانون المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية, الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا من قبل غرفتي البرلمان.
كما تطرق المسؤول في تدخله الى أحكام المادة 82 المتعلقة بكيفية حساب أتعاب أملاك الدولة بعنوان إعداد عقد الامتياز لفائدة المرقين العقاريين, وكذا المادة 83 المتعلقة بالسماح للآمرين بالصرف بالقيام بالصيانة والترميم على مستوى البنايات التابعة للدولة والجماعات المحلية, مشيرا الى أن هذا الإجراء سوف يمكن من صرف النفقات المعنية والإبقاء على أملاك الدولة والجماعات المحلية في حالة حسنة.
كما اوضح السيد خدي أن المادة 84 من مشروع قانون المالية لسنة 2024 تتعلق بتأسيس إطار قانوني يسمح بدفع الاتاوى ورسوم أملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي بطريقة إلكترونية.
أما المادة 85 من مشروع القانون, فتتطرق حسبه الى تأجيل دفع الاتاوى المستحقة مقابل منح الامتياز عن استغلال الأراضي الفلاحية بالنسبة للأراضي المتضررة من تداعيات التقلبات الجوية والجفاف, موضحا انها مدة التأجيل تبلغ 36 شهرا, وهذا تجسيدا للقرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لفائدة الفلاحين المتضررين, بالإضافة الى الاستثناء من الدفع الأولي لـ 10 بالمائة, المستحقة بالنسبة للأتاوى بعنوان استغلال الأراضي الفلاحية.
كما استمعت اللجنة, في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024, الى المدير العام للجمارك, السيد عبد الحفيظ بخوش, حول التدابير الجمركية المتضمنة في مشروع القانون.
وعليه, أوضح السيد بخوش ان هاته التدابير تتمثل في إضفاء تعديلات على المادتين 91 مكرر 1 و المادة 198 مكرر من قانون الجمارك رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو 1979، المعدل والمتمم، و الهادفة في مجمل أحكامها إلى إرساء الآليات الكفيلة بالتأطير القانوني للعمل الجمركي والمبادلات التجارية المحققة في مجال التجارة الخارجية في ظل التحول الرقمي الذي يشهده قطاع الجمارك المبني على إعداد نظام معلوماتي جديد يرمي إلى تسهيل وتأمين بيانات المبادلات التجارية الدولية وإضفاء الشفافية المطلوبة على عمليات الجمركة.
كما تهدف التدابير الجمركية الأخرى المقترح استحداثها, حسب السيد بخوش, الى التكفل بالتوصيات الرامية إلى تعزيز تدخلات مصالح الجمارك في الشق المتعلق بمراقبة الحركة الحدودية للمسافرين وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
واكد المدير العام للجمارك أن التدابير الجمركية التي تم إدراجها ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024 من شأنها الإسهام الفعلي في تكريس الرؤية الاستراتيجية وتوجهات السلطات العليا للبلاد، التي ترمي بالأساس إلى بناء دعامة اقتصادية متينة قوامها تشجيع المنتوج المحلي ودعم قطاع التصدير خارج مجال المحروقات، وذلك مساهمة منها في تعزيز دعائم الإنعاش الاقتصادي.
