مشروع قانون الإجراءات الجزائية يرمي إلى حماية المال العام والإقتصاد الوطني

أكد وزير العدل حافظ الأختام, السيد لطفي بوجمعة, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أن مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد يهدف إلى حماية المال العام والإقتصاد الوطني من خلال إدراج إجراءات بديلة للمتابعات الجزائية تجاه الأشخاص المعنوية.

وخلال عرضه لمشروع قانون الإجراءات الجزائية أمام نواب المجلس الشعبي الوطني, في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, السيد إبراهيم بوغالي, أكد السيد بوجمعة أن هذا النص يتضمن أحكاما جديدة “تواكب التطورات التي يعرفها المجتمع وتوفر حماية الحقوق والحريات بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر”.

ولفت في هذا الصدد الى أن مشروع القانون يتضمن “تعديلات هامة” تندرج في إطار حماية المال العام والاقتصاد الوطني, تتمثل على وجه أخص في إدراج “إجراءات بديلة للمتابعة الجزائية للأشخاص المعنوية, على غرار إرجاء المتابعة الجزائية في بعض الجنح المحددة على سبيل الحصر, مقابل إرجاع الأموال والممتلكات والعائدات المتصرف فيها أو المحولة خارج التراب الوطني أو ما يمثل قيمتها ودفع كامل المبالغ المستحقة للخزينة العمومية”.

كما تتضمن هذه التعديلات -مثلما أوضحه الوزير- “إنشاء وكالة وطنية تتكفل بتسيير الأموال المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة لسد الفراغ المؤسساتي في مجال تسيير العائدات الإجرامية”, حيث يقترح المشروع أن “تشمل مهامها أيضا الأموال والممتلكات الموضوعة محل إجراءات تحفظية والقيام بعملية استرداد الأملاك والأموال المهربة خارج التراب الوطني”.

ومن بين الأحكام الجديدة المدرجة في مشروع القانون, “تعزيز الوساطة كآلية بديلة للمتابعة الجزائية” وكذا “الإبقاء على نظام المحلفين في الجنايات مع تخفيض العدد إلى اثنين بدلا من أربعة بالنسبة لمحكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية”, فضلا عن “تعزيز صلاحيات النيابة العامة”.

وينقسم مشروع القانون المطروح للمناقشة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني, إلى خمسة محاور تخص حماية المسؤولين المحليين وتحسين إدارة القضايا الجزائية ورقمنة الإجراءات وتبسيطها, سيما من خلال إعادة النظر في نظام المثول الفوري المطبق منذ 2015 بغية “رفع الصعوبات التي تعترض تطبيقه في الميدان وحصره على القضايا الجزائية الجاهزة للفصل”.

كما ترمي الأحكام الجديدة المقترحة إلى “تحسين إدارة القضايا الجزائية وتعميم نظام الأمر الجزائي ليشمل جميع المخلفات, ما سيسمح بمعالجة القضايا البسيطة بطريقة فعالة وسريعة”, يضاف إلى ذلك “ضبط مسألة تسيير المحجوزات من خلال السماح بالتصرف فيها دون انتظار الحكم النهائي بهدف تجنب بقائها لمدة طويلة”.

وفي ذات المنحى, ستسمح الأحكام الجديدة التي ينطوي عليها النص المذكور بـ “تعزيز حقوق الأفراد وحرياتهم, لا سيما من خلال تكريس حق التظلم أمام النائب العام وتعزيز حقوق الدفاع عبر كافة مراحل الدعوة العمومية, يتابع الوزير الذي أشار إلى أن الصيغة الجديدة لهذا القانون ستعرف “إعادة تنظيم الأقطاب القضائية الجزائية وضبط صلاحياتها”.

حورية/م