مسراتي.. الجزائر ملتزمة بتعزيز جهود مكافحة الفساد

معالجة أكثر من 2200 ملف

 أبرزت رئيسة السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد ومكافحته, سليمة مسراتي, اليوم الثلاثاء, التزام الجزائر الثابت بتعزيز جهود مكافحة آفة الفساد وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة والحوكمة الرشيدة.

وذكرت مسراتي خلال كلمتها بمناسبة اليوم الدراسي “الحوكمة الرقمية، أداة للوقاية من الفساد من أجل شفافية مستدامة”, المنظم بوهران, بمبادرة من السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بالتعاون مع جامعة وهران 2 “محمد بن أحمد”, تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون , بمناسبة إحياء اليوم الدولي لمكافحة الفساد والذي يصادف 9 ديسمبر من كل سنة, أن مكافحة الفساد “مسار إصلاحي عميق يستوجب مشاركة مجتمعية فاعلة وتعاونا مؤسسيا منسجما, واعتمادا متزايدا على التكنولوجيا والابتكار”.

وقد التزمت الجزائر – وفق المتحدثة – “التزاما ثابتا بتعزيز جهود مكافحة آفة الفساد وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة والمساءلة والحوكمة الرشيدة، وهي المبادئ التي أقرها رئيس الجمهورية وجعلها في صدارة أولوياته”.

ولتجسيد هذا المسعى -تضيف مسراتي- قام المشرع الجزائري بتعزيز المنظومة القانونية الوطنية من خلال مراجعة شاملة للتشريعات ذات الصلة, وتدعيم الآليات الرقابية والوقائية, بما ينسجم مع المعايير الدولية والإقليمية, وإنشاء مؤسسات وهيئات رقابية مستقلة على غرار السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.

وكما بادرت السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بوضع استراتيجية وطنية شاملة لترقية الشفافية وتعزيز منظومة الوقاية من الفساد ومكافحته في القطاعين العمومي والاقتصادي 2023-2027, والتي تهدف إلى تطوير الإطار التشريعي بما يتوافق والمعايير الدولية المعتمدة في مجال النزاهة وإعادة هيكلة منظومات الرقابة الداخلية والخارجية بما يكفل استقلاليتها وفعاليتها.

وقد تأسست هذه الإستراتيجية على خمس أهداف أساسية من أبرزها تدعيم آليات الوقاية وتكريس ثقافة المساءلة والرقابة وترسيخ مبادئ التصريح والإفصاح عن الذمة المالية، فضلا عن توسيع حق المواطنين في الولوج إلى المعلومة باعتباره أحد الضمانات الأساسية لتجسيد الشفافية.

و في إطار ترجمة هذه الإستراتيجية على أرض الواقع تم إطلاق مؤشر النجاعة “نزاهة” سنة 2024 باعتباره أداة تقييمية وتدعيمية تهدف إلى تشجيع المبادرات المؤسساتية والعمومية حيث يرتكز على ثلاث دعائم أساسية وهي الشفافية والنزاهة والمساءلة وفقا لذات المسؤولة.

أما على الصعيد التكويني, نظمت السلطة المذكورة خلال العام الجاري 20 دورة تكوينية لفائدة مختلف القطاعات والإدارات العمومية لأكثر من 400 إطار في ميادين تتعلق بأنظمة الشفافية والوقاية من الفساد عملا بالاتفاقية الإطار المبرمة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وشهد اليوم الدراسي تقديم التجربتين المصرية والفلسطينية في مجال مكافحة الفساد والتحول الرقمي من قبل كل من محمد سلامة مسؤول هيئة الرقابة الإدارية بمصر وجمال حسن أسعد نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد لفلسطين.

كما نشط أساتذة مداخلات حول “البوابات الإلكترونية للصفقات العمومية كنموذج للشفافية و الوقاية من الفساد” و “الحوكمة الرقمية: دعامة لتعزيز الشفافية في المجال القضائي” و “الرقمنة كآلية لتعزيز الشفافية في قطاع الإستثمار”.

وتم بهذه المناسبة أيضا إمضاء بروتوكول تعاون بين وزارة العدل و السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته من قبل كل من عبد الكريم جابي مدير المدرسة العليا للقضاء ممثلا عن الوزارة وخالد بن قرنان المكلف بتسيير شؤون الأمانة العامة بالسلطة العليا حيث يؤكد هذا البروتوكول “إلتزام المؤسستين بتعزيز الشراكة المؤسساتية و توحيد الجهود في مجال الرقابة و التحولات الرقمية”.

كما تم إطلاق منصة رقمية حول التصريح بالممتلكات وطابع بريدي خاص بالسلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته.

وشهد هذا اللقاء كذلك تنظيم نشاطات جانبية ومعارض لفائدة الطلبة حول المقاييس المدرسة بالجامعة المتعلقة بالوقاية من الفساد والتحسيس بأهمية التبليغ عنه وحول أنظمة الشفافية ومكافحة الإثراء غير المشروع..

وكشفت سليمة مسراتي، رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بوهران ، في إطار الاحتفالات باليوم العالمي لمكافحة الفساد، عن إحصائيات عام 2025، تؤكد على التقدم الملحوظ في ترسيخ ثقافة النزاهة والالتزام القانوني.

وبلغة الأرقام التي عكست جهود السلطة العليا في تطبيق القانون وتعزيز الشفافية وبروز التزام قياسي في التصريح بالممتلكات ، حيث سجّلت سنة 2025 ارتفاعاً معتبراً في مستوى التصريح بالممتلكات من قبل المسؤولين والمنتخبين، حيث أعلنت الرئيسة عن النسب التالية:

• شاغلو الوظائف العليا: بلغت نسبة التزامهم القانوني بالتصريح بالممتلكات أكثر من {92.66\%}.
• المنتخبون المحليون: تجاوزت نسبة التصريح في صفوفهم {93\%} خلال العهدة الحالية.

وأشارت مسراتي إلى أن هذه الأرقام تؤشر بوضوح على التقدم المحرز في مجال تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية داخل المجالس المحلية والإدارات العليا.

– معالجة مكثفة للتبليغات والإخطارات –

وفي مجال معالجة الإخطارات والتبليغات، أكدت السيدة مسراتي أن السلطة العليا استقبلت خلال عام 2025 ما يفوق 1530 تبليغاً. وقد خضعت هذه البلاغات لعمليات الدراسة والاستغلال اللازمة.

وكشفت الإحصائيات أن السلطة نجحت في معالجة 2260 ملفاً مستوفياً للشروط القانونية، و الأهم من ذلك، تم إحالة أكثر من 60 ملفاً من هذه الملفات على النواب العامين المختصين إقليمياً أو مجلس المحاسبة، حسب الحالة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مما يبرز فعالية عملية التحقق والمتابعة القضائية.

وختمت مسراتي كلمتها بالتأكيد على مواصلة الجهود لضمان الالتزام القانوني الكامل وتعزيز آليات الوقاية والمكافحة، بما يخدم مبدأ الشفافية ويعزز الثقة في المؤسسات.

ق.ح/ م.و