مستشفى وهران: “كونسياج” تقود شبكة لبيع جثث الأجنة بمصلحة حفظ الجثث

حسين بورحيم

فتح دفاع المتهمين العاملين بمستشفى وهران الجامعي ابن زرجب بحي بلاطو ، نهار أمس ، النار على مدير مستشفى التي استفاد من انتفاء وجه الدعوة العمومية، المتعلقة بأكبر الفضائح التي هزت مصلحة التوليد عقب سرقة جثة جنين من المصلحة ، إذ ارجع هؤلاء أسباب وقوع هذه الكوارث إلى التسيب الكبير الذي تعاني منه المصلحة جراء غياب القوانين الصارمة التي تؤطره إذ نجد كل من هب ودب يدخل قسم الولادة .
جاءت ذلك خلال جلسة المحاكمة التي عقدت أمس بمجلس قضاء وهران ، الذي افتتح دورة الجنائية بغرفة الجنايات الابتدائية ، للتحقيق في قضية الحال التي توبع فيها 15 متهما من بينهم رئيس مصلحة التوليد ، 7 قابلات ، ممرضات ، أعوان أمن ، منظفة وقابلة ، حيث وجهت لهم تهم ثقيلة تتعلق بانتزاع أعضاء من شخص ميت وجنحتي إخفاء جثة ونقل وإخفاء طفل ميت ، الإهمال الواضح المؤدي إلى الضياع.
تفاصيل القضية التي زلزلت مستشفى بلاطو الجامعي تعود إلى 15 مارس 2019 جاءت بناء على شكوى أودع بها والد الطفل الذي ولد ميتا بمصلحة توليد بمستشفى “بلاطو” بوهران ، حيث طلب منه احضار الوثائق الضرورية لتسلم جثة الرضيع لدفنها ليعود بعد مرور يومين ، اين تم ابلاغه بأن الأخيرة قد اختفت ، لتقوم المديرية العامة بفتح تحقيق داخلي مع الموظفين والأطباء المناوبين، ومن جهتها باشرت فرقة الأمن تحقيقاتها ، ليكتشفوا وجود 3جثث بمصلحة حفظ الجثث لأطفال رضع تبين بأنها لا تعود لإبن الضحية بعد صدور نتائج التحليل الجيني “لحمض اديان” .
وبعد توقيف 15 مشتبه فيه من المصلحة الذين حققت معهم فرقة الضبطية ، تبين تورط عاملة النظافة التي قامت بسرقة الرضيع الميت الذي لم يدون اسمه وساعة ولادته بسجل المناوبة وقامت ببيعه للمشعوذة مقابل 5 ملايين سنتيم .
ليتم إحالة المشتبه فيهم على قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة الجنح بحي جمال الدين “وهران”، الذي أمر بإيداع المتهمين الرئيسيين رهن الحبس المؤقت بتهمة تكوين جمعية اشرار ، المتاجرة بأعضاء بشرية، ممارسة السحر والشعوذة ، في حين وضع الآخرون تحت الرقابة القضائية لمتابعتهم بجنحة الأعمال المؤدية إلى ضياع جثة طفل.
وعند سماع الزوجة من طرف الضبطية القضائية، صرحت أنها كانت تعلم بأنها حامل بجنين ذكر متوفى، وبعد ولادته تم لفه بغطاء أبيض ووضع قربها، لكنها رفضت رؤيته، وبقيت لمدة زمنية إلى حين قدوم الطبيب الذي فحصها وقامت إحدى المنظفات بتحويلها من غرفة العمليات إلى سريرها في غرفة المرضى، وأعلمت من زوجها باختفاء جثة مولودهما.
ليتم التحقيق الأولي مع الموظفين والعاملين يومها، حيث خلص التحقيق الابتدائي إلى توجيه الاتهام إلى 15 شخصا هم مدير المستشفى الجامعي الاسبق ورئيسة جناح مصلحة الولادة ورئيس مصلحة الولادة إضافة إلى 7 قابلات؛ مساعدة تمريض بمصلحة التوليد وعاملة نظافة، إلى جانب امرأتين، أين أفضى التحقيق إلى أن جثة المولود وضعت في القاعة المخصصة للجثث ليوم كامل في انتظار تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بسبب تزامن ذلك مع انتهاء دوام عمل الأعوان المكلفين بهذه المهمة.
وعند سماع “ب- س-ح”، وهي عاملة نظافة تضاربت تصريحاتها معترفة بمشاهدة جثة طفل ملفوف بقماش أبيض حوالي الساعة السادسة والنصف، وأنها خرجت من المستشفى حاملة حقيبتها اليدوية ذات اللون الأسود فقط، وعند سماعها للمرة الثانية، أضافت أنها حملت أيضا قفة رمادية اللون بها كيس بلاستيكي أسود اللون، فيما عثر بداخل مسكنها على مئزر وکيس بلاستيكي كبير الحجم أبیض وأسود اللون وحقيبة يدوية سوداء اللون وكذا معدن الرصاص المستعمل في طقوس الشعوذة.
وباستغلال قائمة مكالماتها، ظهر وجود اتصالات مع المدعوة ط-ك المدعوة “الحاجة” التي صرحت أنها قصدت بيت عاملة النظافة حوالي الساعة الثامنة والنصف ليلا بتاريخ في اليوم السابق لمنحها بعض الخضروات مرفقة بسائقها المدعو م-ع بمعية ح-و، حيث تسلمت من عاملة النظافة كيسا بلاستيكيا أسود به ضمادات وبعض الأدوية للتعقيم.
لتكشف جلسة المحاكمة المستور عن القضية أين تبين بأن عصابات الشعوذة متغلغلة داخل المستشفيات ولهم علاقات متينة مع مختلف الموظفين خاصة عاملات النظافة اللواتي يزودونهم بكل متطلبات السحر ، إذ تفاجأ الحاضرون من الأسعار التي تعرض لإقتناء مياه تغسيل الموتى التي وصل سعر اللتر الواحد منها 25 مليون سنتيم والذي عثر عليه بمسكن المشعوذة إلى جانب صور وطلاسم ، بحي بلقايد كما تبين بأنها فاحشة الثراء وتوظف سائقا خاصا بها ناهيك على أنها تتحكم في الجن الذي تطلق عليه اسم “السادات”.
ومن جهته أكد الطاقم الطبي المتابع في ملف الحال وهم كل من القابلات وممرضات أنهن بريئات مما نسب إليهن من أفعال ، كون أن جنحة الإهمال التي توبعن بها بما فيهم رئيس المصلحة لا ترتبط بمنصبهم ، لأن المدير لم يضع قائمة خاصة بالأطباء العاملين بالمصلحة ، إذ في كل مرة تقع تغييرات ، ضف إلى ذلك قسم توليد بات يشبه الشارع ،حيث كل عامل بإمكانه الدخول والخروج دون حسيب ولا رقيب، كما أكدت الممرضات أنهن مختصات في تعقيم الأدوات الطبية وفقط ، أمام القابلات فمهمتهم تنتهي عند وضع الجنين وتسليمه لأمه ، أمام باقي الإجراءات فليست من صالحهن.
إلا أن القاضية كانت فطنة لكل تصريحات المتهمين الذين تبين تورطهم في القضية ، التي امتد نشاطها إلى الخارج في مجال بيع الأعضاء بعد أن أكدت المشعوذة أن الأموال التي تتصرف فيها تصلها بالعملة الصعبة من ابنها في الخارج ، ليلتمس النائب العامة عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا في حق المنظفة وشريكتيها ، وغرامة مالية قدرها20 مليون سنتيم في حق كل متهم من الطاقم الطبي.