مراجعة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني “محطة متميزة” في مسار الإصلاحات

وفي كلمته الافتتاحية لجلسة خصصت لمناقشة مشروع النظام الداخلي للمجلس، أوضح السيد بوغالي أن “تعديل النظام الداخلي للمجلس يندرج في سياق تكييف أحكامه مع دستور 2020، وكذا مع التعديلات الجوهرية التي جاءت بها أحكام القانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المعدل والمتمم”.

وأبرز ضرورة إحداث هذه المراجعة، “للاستجابة لمستلزمات وطبيعة العمل التشريعي والرقابي في ظل الأحكام الدستورية الجديدة التي خولت للمجلس دورا وصلاحيات هامة ينبغي تحديد إجراءاتها ضمن أحكام هذا النظام الداخلي”.

واستدل في هذا المنحى، بمبدأ “المعارضة البرلمانية التي كرس دستور 2020 حقوقا هامة لها، وذلك بوضع آليات تمكنها من المساهمة الفعلية في النشاط البرلماني والحياة السياسية، وكذا في الدبلوماسية البرلمانية والتي ألزم المؤسس الدستوري على إشراك المعارضة فيها، كما خولها الحق في إخطار المحكمة الدستورية في كل مجالات الإخطار باستثناء القوانين العضوية، وهو تكريس لما هو معمول به منذ بداية الفترة التشريعية التاسعة”.

وفي ذات الإطار، أشار السيد بوغالي إلى مبدأ “المبادرة باقتراح القوانين التي أصبحت متاحة لكل نائب بعدما كانت تتطلب نصاب قانوني معين من النواب، إلى جانب توسيع مجالات التشريع وإقرار آليات رقابة جديدة تتيح لنواب متابعة الأداء الحكومي بما يحقق المصلحة العامة والعليا للوطن”.

ولفت إلى أن “من الإشكالات الأساسية التي يجب معالجتها في هذا النظام الداخلي، هو تغطية كل الأحكام الدستورية وأحكام القانون العضوي 16-12، مع مراعاة توزيع الاختصاص بين النص الدستوري والقانوني وأحكام مشروع النظام الداخلي وذلك من خلال تجنب إعادة إدراج مواد الدستور والقانون العضوي ضمن أحكام مشروع النظام الداخلي”.

كما دعا السيد بوغالي النواب، إلى “معالجة مسألة الحصانة البرلمانية بما يتماشى مع الأحكام الجديدة للدستور نصا وروحا”، إلى جانب “ضرورة ضبط ظاهرة الغياب التي استفحلت في الآونة الأخيرة”.

وطالب من النواب أيضا “تحديد بدقة إجراءات ممارسة الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة وإجراءات تشكيل البعثات الاستعلامية المؤقتة، وكيفيات إخطار المحكمة الدستورية، وسد الفراغات التي أفرزتها الممارسة البرلمانية السابقة وكذا تكريس الآليات الكفيلة بالارتقاء بالعمل التشريعي والرقابي بما يعزز مكانة المجلس الوطني الشعبي بين الهيئات الدستورية، دون تجاوز الحدود المرسومة أو الإخلال بالتوازن الذي وضعه المؤسس الدستوري بين السلطتين التشريعية والتنفيذية”.

ويتعلق الأمر كذلك ب”ضمان حسن سير العمل الداخلي للغرفة، وضبط وتقنين العلاقات بين الفاعلين السياسيين، بما يحقق التوازن في المعادلة بين الأغلبية والمعارضة وضمان ممارسة جميع النواب لحقوقهم كنواب للشعب”.

وعقب الكلمة الافتتاحية للسيد بوغالي، تمت قراءة مقدمة التقرير التمهيدي لمشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني من قبل مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس، السيد حناشي رياض، الذي أكد من خلالها على أن “الرهان المعقود على المجلس هو رهان حيوي يهدف إلى ترقية الحياة الديمقراطية والأداء المؤسساتي الجيد والرشيد، وذلك من خلال العمل على تكييف أحكام هذا النظام الداخلي مع المتطلبات الدستورية الجديدة بما يحقق أهداف تعزيز الصرح المؤسساتي للدولة وضمان الاستقرار والتوازن داخل المؤسسات الدستورية وفيما بينها”.

للإشارة، فإن مناقشة مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني تجرى في جلسة مغلقة.