مراجعة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني قبل نهاية الشهر الجاري
أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، عن مراجعة النظام الداخلي للمجلس قبل نهاية شهر جانفي الجاري، وذلك بهدف تكييفه مع دستور 2020.
وقال بوغالي، لدى استضافته ببرنامج “الموعد” على القناة البرلمانية للتلفزيون الجزائري مساء الخميس.أن “النظام الداخلي الجديد للمجلس الشعبي الوطني جاهز وستتم مناقشته قبل نهاية شهر جانفي الجاري. بهدف تكييفه مع أحكام دستور نوفمبر 2020″، مشيرا إلى أن النظام الداخلي “لم يتم تحيينه منذ سنة 1997”.
وأضاف بوغالي أنه بعد المصادقة على النظام الداخلي، سيتم فتح ملف “مراجعة القانون الأساسي للنائب. وإعادة النظر في منح النواب التي لم تراجع منذ سنة 2004”.
ولدى عرضه للنشاط التشريعي للمجلس، أشاد رئيس المجلس الشعبي الوطني بالحركية الجديدة. التي شهدتها العهدة البرلمانية التاسعة منذ بدايتها، حيث تم تسجيل “37 مقترح قانون قدمه النواب، منها 26 مقترحا رفع للحكومة”.
وبخصوص الأسئلة التي وجهها النواب لأعضاء الحكومة، كشف بوغالي أن “1942 سؤالا شفويا تم إيداعه. فيما تم الرد على 904 سؤال فقط، أي ما يمثل نسبة 46 بالمائة”، واعتبر أن ذلك يعود ل”التزامات الوزراء”. معربا عن الطموح في بلوغ “نسبة رد تقارب 70 بالمائة”.
أما الأسئلة الكتابية، فبلغت وفقا لذات المسؤول، “3947 سؤال تم الإجابة عن 3704 سؤال منها أي بنسبة 94 بالمائة” وهي نسبة “مقبولة جدا”، مثلما قال.
وتم خلال العهدة البرلمانية الحالية، تشكيل 29 لجنة استعلامية في الدورة الاولى و44 لجنة في الدورة الثانية. وتم رفع تقارير اللجان وتوصياتها إلى الوزارة الأولى، حسب ذات المسؤول.
وأكد بوغالي أن المجلس بلغ مرحلة متقدمة من الرقمنة لتسهيل عمل النواب وتحسين نظام العمل. معلنا عن برنامج عمل لبلوغ نسبة 60 بالمائة من الرقمنة في سنة 2024.
ولدى تطرقه إلى الدبلوماسية البرلمانية، قال رئيس المجلس أن “البرلمان الجزائري حرص على إسماع صوت الجزائر. ودعمها للقضايا العادلة في العالم وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وسعى إلى استرجاع مكانتها الطبيعية، سيما في إفريقيا” وقام لأجل ذلك بتنصيب “76 مجموعة صداقة”.
وفي سياق ذي صلة، شدد بوغالي على أن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في مسيرة التنمية منذ انتخاب عبد المجيد تبون. رئيسا للجمهورية و”بدأت في حصد ثمار التغييرات والإصلاحات التي بادر بها في إطار بناء الجزائر الجديدة”.
وأشاد رئيس المجلس بالنقلة النوعية التي منحها دستور نوفمبر 2020 لمؤسسات الدولة. من خلال تعزيز دورها وإعطائها المصداقية اللازمة.
وثمن بهذا الصدد “اللقاء التاريخي الذي عقده مؤخرا رئيس الجمهورية مع أعضاء البرلمان بغرفتيه. والخطاب الصريح الذي ألقاه بالمناسبة والذي أعطى الأمل للشعب الجزائري”. داعيا “كل أطياف المجتمع إلى الانخراط في مسعى بناء الجزائر الجديدة”.
وأبرز رئيس الغرفة السفلى للبرلمان دور البرلمان الحالي في “التشريع لأخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد. وحرصه على استقلالية وسيادة قراراته من خلال عدم الرضوخ للإملاءات وللجماعات الضاغطة”.
كما أشار إلى مرافقته للإجراءات والتدابير “الجريئة” التي اتخذها رئيس الجمهورية لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين. وتقوية الاقتصاد الوطني، من خلال المصادقة على عدة قوانين ساهمت في إعادة بعث النشاط الاقتصادي وخلق الثروة وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين.
