مختطفو الأطفال لن يستفيدوا من الإفراج المشروط،زغماتي: لا يوجد أي مانع قانوني من تطبيق عقوبة الإعدام
أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، الثلاثاء، أن مشروع القانون الجديد للوقاية من جرائم الاختطاف، تضمن جملة من التدابير المشددة، وحصر عقوبة مختطفي الأطفال في السجن المؤبد أو الإعدام بالإضافة إلى فرض غرامات مالية تصل إلى 2 مليون دينار.
وخلال عرضه لمشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، قال زغماتي إن ‘القانون يتضمن حماية ضحايا الاختطاف مع مرافقة الضحية ودمجهم في الحياة الاجتماعية وإحالتهم على الأجهزة القضائية وإن تطلب ذلك تغيير مكان إقامة الضحية وإعطاؤه اسم مستعار لضمان الحماية الكاملة”.
أما فيما تعلق بالتدابير الإجرائية المتعلقة بحماية الضحايا والشهود فيتيح لهم المشروع استعمال اسم مستعار وتغيير عنوان المعني وإخفاء هويته في الإجراءات والاستفادة من حماية جسدية مقربة له وإمكانية توسيعها لأقاربه ومنحه مساعدة اجتماعية.
وأضاف أن “مشروع قانون محاربة الاختطاف جاء بمقاربة شاملة حملت شقين، وقائي و ردعي، مع سن عقوبات مشددة، كما تولي الدولة وضع إستراتيجية وطنية للوقاية من جريمة الاختطاف، مما يجعل من كل الفاعلين في المجتمع، بدءا من الأسرة والمدرسة مرورا بالمجتمع المدني ووسائل الإعلام يضطلعون بدور هام في التصدي لهذا النوع من الجرائم”.وكشف زغماتي عن تمكين جمعيات حماية حقوق الطفل من إيداع شكوى أمام الجهات القضائية والتأسيس كطرف مدني، موضحا أن المشروع ينص على تشديد عقوبة الاختطاف لتصل إلى السجن المؤبد وحتى الإعدام خاصة إن كان الضحية طفلا دون 18 سنا طبقا لقانون حماية الطفل، وتشدد العقوبة إذا اقترنت بأحداث الاعتداء الجنسي أو التعذيب أو طلب فدية بالإضافة إلى غرامة مالية تصل لمليوني دينار جزائري.
كما أكد عدم استفادة مرتكبي جريمة الاختطاف من تدابير الإفراج المشروط.وينص المشروع على تخفيف الأحكام في حالة تراجع مرتكب جريمة الاختطاف وإطلاقه سراح المختَطف، موضحا أن الإجراء يأتي لحماية الضحية والتمكين من تحريرها.
ويتضمن مشروع هذا القانون 54 مادة موزعة على 7 فصول، تخص القوانين الإجرائية التي تسمح بحماية ضحايا الاختطاف.
