أكد عدد من السينمائيين، أنّ الفن السابع الجزائري يواجه سبعة تحديات.
أتى ذلك على هامش الجلسات الوطنية حول السينما، المتواصلة بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالعاصمة إلى غاية مساء الاثنين.
وركّز متدخلون على أنّ القطاع السينمائي يواجه مجموعة من التحديات الهيكلية والوظيفية تتعلق بـ “تطبيق النصوص التشريعية”.
وأقحموا ما سموه “تداخل الصلاحيات بين مختلف الهيئات”.
وأشاروا إلى “ضعف مصادر التمويل المستدامة والمتنوعة التي تضمن استمرارية المشاريع السينمائية”.
وسجّلوا “نقصاً في البنية التحتية الملائمة والعصرية المخصصة للصناعة السينمائية”.
وتحدثوا عن “غياب اتفاقيات جماعية تحمي حقوق العاملين في القطاع”.
ولفتوا أيضاً إلى “صعوبة استقطاب الجمهور ودفعه للعودة إلى قاعات السينما”.
وأحالوا على “التأخر في تبني التكنولوجيات الحديثة في مجالات الإنتاج والتوزيع والحفظ السينمائي”.
وأدرج ناشطي القطاع، ما قالوا إنّه “تراجع الحضور الدولي للسينما الجزائرية”، بالتزامن مع انجازات هامة بينها صدور قانون الصناعة السينماتوغرافية.
أهمية تطوير الإنتاج والتمويل والتوزيع ودعم الاستثمار
شهدت مختلف الورشات، تشديد المشاركين على “أهمية تطوير الإنتاج والتمويل والتوزيع” و”دعم الاستثمار” في مجال السينما.
ورافع مخرجون ومنتجون وخبراء ومستثمرون وفاعلون إلى “ضمان حوكمة فعالة” في القطاع، بهدف بعث الصناعة السينماتوغرافية الجزائرية.
5 محاور
تمحورت الورشات حول خمسة محاور أساسية تم تحديدها للاستجابة للتحديات المعاصرة التي يواجهها قطاع السينما.
وركّزت ورشة “اقتصاد وتمويل السينما” على “تحسين آليات التمويل العام، وتقديم حوافز ضريبية لجذب الاستثمارات”.
ودعت الورشة ذاتها إلى “ايجاد آليات تجسد الإنتاج والتوزيع واستغلال الأعمال السينمائية”.
وتمحورت ورشة “الحوكمة والإطار التنظيمي للسينما” على “أهمية تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي لتحقيق حوكمة حديثة وشفافة للقطاع.
وحثّت الورشة على التنفيذ الفعال لأحكام قانون الصناعة السينمائية، وتوضيح الأدوار والمسؤوليات بين المؤسسات المختلفة.
ورافع المشاركون لـ “انشاء هيئات تنظيمية لضمان متابعة فعالة للسياسات العامة”.
من جهتها، طرحت ورشة “الأخلاقيات والعلاقات المهنية والتكوين” اقامة بيئة مهنية تقوم على ميثاق أخلاقي واضح وتنظيم شفاف.
واقترحت “اعداد وتطبيق إتفاقيات جماعية للمهن السينمائية، وتنظيم علاقات تعاقدية وشروط العمل، وإنشاء آليات للوساطة المهنية”.
وتمّ التطرق في ورشة “الجمهور وتوزيع الأعمال السينمائية” إلى إقتراحات لـ “إعادة بناء العلاقة بين عروض الأفلام والجمهور.
وتصور المشاركون بإحياء فضاءات العرض، وإعادة تأهيل وتحديث قاعات السينما، وكذا تشجيع النوادي السينمائية والمهرجانات المحلية.
بدورها، ركّزت ورشة “الرقمنة، التكنولوجيا وحفظ التراث السينمائي” على “سبل ضمان انتقال رقمي فعال”.
وذلك بما يساهم في حفظ وتعزيز التراث السينمائي الجزائري بشكل مستدام، عبر رقمنة وحفظ الأرشيف السينمائي.
وحثّ المشاركون على انشاء منصات رقمية لبث وتوزيع الأعمال السينمائية، وتقديم تكوين متخصص في المهن الرقمية المتعلقة بالسينما.
يُشار إلى أنّ الجلسات الوطنية للسينما تندرج ضمن رؤية جديدة شاملة ومنسقة وتشاركية حقيقية.
وتتماشى الجلسات مع الطموحات الوطنية، كما تستجيب لتحديات القطاع السينمائي المعاصر.
وتجمع هذه الجلسات مختلف فاعلي السينما.
وهذا بهدف إعداد خارطة طريق عملياتية تمكن من تحقيق خطوات ملموسة نحو تأسيس صناعة سينمائية حديثة وتنافسية.
ق/ث
