محاكمة أبناء طحكوت وأشقاؤه يوم 12 مارس الجاري
من المنتظر أن تفتح الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر يوم 12 مارس الجاري ملف قضية عدد من أفراد عائلة محي الدين طحكوت. وأشقاؤه ومتهمين آخرين ومن بين المتهمين طحكوت بلال، علي يوسف وناصر. وبقية المتهمين من بينهم موظفين ببلدية رغاية و بعض المتهمين اخرين. هذا بعد تصرفهم في الممتلكات المتمثلة في 1025 سيارة من النوع الفاخر من مختلف العلامات. الى جانب عقارات، كانت محجوزة بموجب امر قضائي و تم بيعها بطريقة مخالفة للقانون بالاعتماد على السيولة المالية.
ووجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية وهي إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد، تبييض الأموال. وإخفاء عائدات إجرامية من خلال إخفاء مصدرها الإجرامي والتزوير واستعمال مزور في محررات إدارية. بغرض اثبات حق أو شخصية أو صفة أو منح اذن تبييض الأموال لاستعمال تسهيلات التي يمنحها النشاط المهني في اطار جماعة اجرامية منظمة .
و للإشارة المتهمين استأنفوا الحكم الصادر ضدهم عن محكمة القطب الجزائي الإقتصادي و المالي بسيدي امحمد التي اصدرت احكاما متفاوتة ضدهم تراوحت بين البراءة الى 10 سنوات حبسا نافذا و عقوبة 15 سنة حبسا نافذا لبعض المتهمين المتواجدين في حالة فرار مع تأييد امر بالقبض عليهم مع حكما يقضي بمصادرة جميع المحجوزات و العقارات و الحسابات البنكية المذكورة في محاضر الحجز الصادرة عن قاضي التحقيق، وقبول تأسيس الخزينة العمومية طرف مدني في القضية و الزام المتهمين المدانين بأن يدفعوا مبلغ واحد مليون و 2 مليار دينار كتعويض لها و ذلك عما اصابها من ضرر.
