دعا محافظ بنك الجزائر صالح الدين طالب, بواشنطن (الولايات المتحدة الأمريكية), إلى تعزيز التعددية والتعاون الدولي كخيار أساسي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وجاء هذا خلال كلمة ألقاها طالب, باسم مجموعة من الدول, خلال الاجتماع الـ52 للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية, المنعقد يومي 16 و17 أكتوبر في واشنطن, في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.
وأوضح المسؤول أن الاقتصاد العالمي “يدخل مرحلة جديدة تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين”, تميزها شيخوخة التركيبة السكانية والتحول الرقمي وتغير المناخ, إلى جانب صدمات التعريفات الجمركية, والتي تنعكس على السياسات الاقتصادية وتعقد جهود الدول.
وأشار محافظ بنك الجزائر إلى أن مستويات الدين المرتفعة, التحولات في النظام الاقتصادي الدولي والتوترات الجيوسياسية تزيد من ضبابية الآفاق الاقتصادية على المدى المتوسط, مؤكدا أن النمو العالمي, الذي لا يزال دون مستوياته ما قبل الجائحة, مرشح للتراجع أكثر خلال السنوات المقبلة, وهو ما “سيعقد جهود الدول الرامية إلى تعزيز فرص العمل وخفض الفقر وإعادة بناء هوامش الأمان في المالية العامة”, في وقت تبقى فيه معدلات التضخم فوق المستويات المستهدفة.
وفيما يتعلق بالمنطقة التي تضم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP), أكد طالب أن الاقتصادات الناشئة والنامية تواجه تحديات متعددة, من بينها ارتفاع الرسوم الجمركية وتراجع الطلب الخارجي واستمرار النزاعات, مشيرا إلى أن تكلفة هذه الأزمات البشرية والاقتصادية باهظة, وتستدعي دعما دوليا فعالا.
وأضاف أن البلدان المصدرة للنفط والغاز في المنطقة تبذل جهودا كبيرة لتنويع اقتصاداتها بعيدا عن المحروقات, غير أن “التقلبات في الأسواق الطاقوية وارتفاع الرسوم الجمركية يشكلان تحديات إضافية”, داعيا إلى “مواصلة التحول الاقتصادي لتعزيز الإنتاجية والاستثمار ونمو يقوده القطاع الخاص”.
أما بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط في الدائرة التي يمثلها, اعتبر أن ارتفاع الرسوم الجمركية قد يؤدي إلى “تفاقم الضغوط الخارجية عبر تراجع الصادرات وزيادة التضخم نتيجة لانخفاض أسعار الصرف”, مشددا على أهمية “تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية وترشيد الإنفاق العام”.
وفي سياق آخر, شدد محافظ بنك الجزائر على أن “السياسات الاقتصادية الأكثر كفاءة اليوم هي تلك التي تقوم على التعاون والتنسيق الدولي”, مشيرا إلى أن الاعتماد الحصري على الأدوات التقليدية في ظل القيود الحالية “غير فعال ومكلف”.
كما أكد على ضرورة إصلاح آليات تسوية المنازعات الاقتصادية الدولية لتقليص كلفة الأزمات وتشجيع الحلول السلمية, داعيا إلى “إعادة بناء هوامش الأمان المالي وتعزيز صلابة الاقتصادات في مواجهة الصدمات المستقبلية”.
وفي ختام مداخلته, أعرب طالب عن دعم جدول أعمال السياسات العالمية الذي طرحته المديرة العامة لصندوق النقد الدولي, مشيدا بالدور الحيوي الذي يضطلع به الصندوق في الاستقرار المالي الدولي, وداعيا إلى “صندوق نقد دولي قوي قائم على نظام الحصص ومجهز بموارد كافية”.
كما أشار إلى مصادقة جميع الدول الأعضاء في المجموعة على المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص, مؤكدا أن “النهج القائم على الواقعية والبراغماتية والتدرج هو السبيل الأمثل لضمان نجاح المراجعات المقبلة”.
ق/ح
