أيد مجلس قضاء الجزائر، اليوم، الحكم الابتدائي ضد الوزيرين الأولين السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، في قضيتي تركيب السيارات وتمويل الحملة الانتخابية للعهدة الخامسة، بـ 15 سنة سجنا نافذا ضد أويحيى و12 سنة ضد سلال.
في قضية ملف تركيب السيارات، قلصت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي الصادر ضد وزيري الصناعة السابقين، محجوب بدة ويوسف يوسفي، إلى 5 سنوات، بعدما كان 10 سنوات. كما قلص الحكم ضد والية بومرداس السابقة، نورية يمينة زرهوني، إلى سنتين بعدما كان 5 سنوات.
كما أيد قاضي الاستئناف الحكم الابتدائي الصادر ضد وزير النقل الأسبق عبد الغني زعلان، والقاضي بتبرئته من تهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية، بعدما أدار حملة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، لمدة أسبوع.
وتم تقليص الحكم الصادر ضد علي حداد، المتهم في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية للعهدة الخامسة، إلى 4 سنوات بعدما كان 8
