مجلس الأمة يستنكر قرار الحكومة الفرنسية بالإعتراف بما يسمى “خطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية”

واعتبر المجلس هذا القرار “بمثابة انحراف ومجازفة غير مضمونة”, مضيفا أنه “سوء تقدير وإفلاس تدبير, ويشكل اغتيالا معنويا للمساعي الأممية التي تضع هذا الملف, ومنذ عقود, على طاولة تصفية الاستعمار, في صورة جلية لتجسيد غير مسبوق لتجاوز الأعراف ومخالفة المشهد الدبلوماسي المألوف عالميا من خلال تكريس مسلكية مقايضة المبادئ بالمصالح”.

وبالمناسبة –يضيف البيان– شدد مجلس الأمة على أن الموقف موضوع الحال يعد “تحللا فاضحا” لفرنسا من القرارات الأممية والآراء الاستشارية لأجهزتها, ناهيك عن كونه “مباركة صريحة وشرعنة احتلال” ضد دولة عضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي.

وفي السياق ذاته, أشار إلى أن هذا القرار يشكل “تجاوزا من طرف فرنسا الرسمية لالتزاماتها بصفتها عضوا دائما بمجلس الأمن وتجاوزا للشرعية الدولية المقترنة بمسؤولية مجلس الأمن وأعضائه الدائمين في تطبيق اتفاق سنة 1991, تماشيا مع قرارات الأمم المتحدة ومقتضيات القانون الدولي”.

كما أكد المجلس أن “قرار اعتراف الحكومة الفرنسية باحتلال الصحراء الغربية, ومساندتها للأطروحة المغربية يسعى عبثا إلى تقويض جهود المنظمات الدولية والإقليمية لتمكين الشعب الصحراوي من حقه المشروع في تقرير مصيره”.

وتابع –نفس البيان– أن هذا القرار هو “محاولة يائسة من الكولونيالية الجديدة لإضفاء الشرعية على الفكر الاستعماري المنبوذ, وتعبير جديد على ترسخ النهج الاستعماري في سياسات الحكومة الفرنسية, وحنينها الدائم إلى ماض استعماري مخجل, لا تزال الذاكرة الوطنية والعالمية تحتفظ بفظاعة مآسيه, ولا تزال انعكاساته المؤلمة شاهدة على جرائمه ضد الإنسانية في الجزائر وفي إفريقيا والعالم”.

وبالمناسبة, أكد أن الجزائر التي كافحت الاستعمار ونبذته بالأمس مازالت وستظل تنبذه مهما كانت أشكاله ومهما كان مصدره, مضيفا أن الجزائر “كما كانت بالأمس تفرق بين الشعب الفرنسي والنظام الاستعماري الفرنسي, فهي كذلك اليوم تفرق بين الشعب المغربي والنظام المخزني الاحتلالي”.

كما اعتبر المجلس أن “قرار الحكومة الفرنسية هو تجسيد لتحالف القوى الاستعمارية المتهالكة ماضيا وحاضرا, ليشد بعضها بعضا في مواجهة خاسرة للحتمية التاريخية”, مبرزا أنه “حري بالبرلمان الفرنسي, الذي طالما أقحم نفسه في مراقبة حالة حقوق الإنسان في دول شمال إفريقيا من خلال توصيات البرلمان الأوروبي, أن يسجل موقفه تجاه هذا القرار, ويحمل حكومته على مراجعة حساباتها, وتصحيح رؤيتها الاستشرافية المحدودة للراهن الدولي والإقليمي”.

من جهة أخرى, ذكر مكتب مجلس الأمة بالمواقف الثابتة للجزائر الجديدة التي يرسي دعائمها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, إزاء القضايا العادلة بما فيها قضية الصحراء الغربية, مجددا تأكيد دعمه لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وبحقه في الدفاع عن وطنه وثرواته بكل وسائل المقاومة المشروعة التي يضمنها القانون الدولي.