وجدّد مكتب المجلس تثمينه للوثبة التي شهدتها الجزائر، خلال ثلاث سنوات من تولي رئيس الجمهورية مقاليد البلاد، على الصعيدين الوطني والدولي. ويستبشر بالخطوات الثابتة التي تنحوها الجزائر الجديدة على درب التنمية والإقلاع الاقتصادي. ويعرب مكتب مجلس الأمة عن يقينه من أنّ العام 2023. لاسيما على ضوء الميزانية القياسية وغير المسبوقة، من شأنها الحفاظ على استقلالية قرارنا السياسي المدعوم باستقلالية القرار الاقتصادي. والتصدي لكبريات الرهانات الاقتصادية في الحياة الوطنية.

كما أوضح صالح ڨوجيل، أنّ مجلس الأمة، وفي خضم التعديلات التي ستطرأ على القانون العضوي الذي يحكم العلاقة الوظيفية بين الهيئتين التشريعية والتنفيذية. بالإضافة إلى مراجعة النظام الداخلي للمجلس، بما يتواءم ودستور الفاتح نوفمبر 2020. ونمضي من خلاله إلى تأطير أفضل لآلية الأسئلة الشفوية والكتابية. والوقوف بصفة عملية على مدى تجسيد ما جاء وفي الردود الواردة في معارض ردود أعضاء الحكومة عليها. ومن شأن هذه التعديلات أن تأخذ في الحسبان إعادة النظر في طرائق وعمل وسير هاته المؤسسة الدستورية. بما يليق بمكانتها في الهرمية المؤسساتية، فضلاً عن تبنّي مقاربة جديدة تتوخى تمكين عضو المجلس من الإتيان بمهامه الدستورية. ما يؤدي في المحصلة إلى بلوغ المشاركة المسؤولة والسلوك الذي ينبغي أن يكون عليه عضو البرلمان.

استئناف الجلسات العلنية بداية من الغد الاثنين

وبخصوص رزنامة عمل مجلس الأمة خلال الفترة القادمة، فقد تقرر استئناف الجلسات العلنية، ابتداءً من صباح يوم غدٍ الاثنين 9 يناير. بإثبات عضوية محمد طاهر بلال، العضو الجديد المعيّن من طرف رئيس الجمهورية، في مجلس الأمة بعنوان الثلث الرئاسي. يليها مباشرة تقديم ومناقشة نصّ القانون المعدّل والمتمم للقانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. على أن تستكمل بعد زوال نفس اليوم، تدخلات أعضاء المجلس، تكون متبوعة بردّ وزير العدل، حافظ الأختام.

في حين، ستخصّص الجلسة العامة ليوم الأربعاء 11 يناير للتصويت على نصّ القانون محل الدراسة. حيث تعكف حالياً لجنة الشؤون القانونية، والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، على إعداد تقريرين في الموضوع. يتم عرضهما أثناء الجلسة العامة التي ستُخصص لهذا الغرض.

وفيما يتعلق بالبند المتعلق بالأسئلة الشفوية والكتابية، وبعد دراستها، قرّر مكتب مجلس الأمة إحالة عشرة أسئلة شفوية. وخمسة أسئلة كتابية على الحكومة لاستيفائها الشروط الشكلية المطلوبة.