وأشار وزير المالية، خلال رده على الأسئلة الشفوية للنواب في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني. أنه تم عبر المنصة الرقمية ما بين شركات التأمين، التي أنشئت في اكتوبر الماضي تحت إشراف مديرية التأمينات. والتي تعالج الطعون فيما بين الشركات تسجيل 263723 شكوى منها 213346 شكوى تمت معالجتها”.

وأضاف وزير المالية، أنه أسدى تعليمات إلى مسؤولي شركات التأمين لإتخاذ كل التدابير اللازمة التي من شأنها تحسين عمليات التعويض على الأضرار. لاسيما تقليص آجال تسوية ملفات التعويض الخاصة بالأخطار البسيطة. وكذا تلك المتعلقة بتأمين السيارات التي تشكل أكبر حصة في نشاط شركات التأمين. مضيفا أن الوزارة كانت قد حدّدت أجل 21 يوما كحد أقصى لدفع هذه التعويضات.

وأكد وزير المالية، أن مسألة التعويضات في مجال التأمين تحظى بمتابعة خاصة من قبل مصالح الوزارة لاسيما لجنة الإشراف على التأمينات.

من جهة أخرى، وفي رده على سؤال للنائب محمد منور بن شريف (جبهة المستقبل) حول المشاريع المجمدة. أوضح وزير المالية، أن البرامج المجمّدة تمثل نسبة 16 بالمائة من مجمل البرامج الجارية. لافتا إلى أن التطور الإيجابي للموارد المالية الذي عرفته الخزينة العمومية أدى بالسلطات العمومية إلى الشروع في رفع التجميد على المشاريع التي لها أولوية قطاعية أو إقليمية.

و ذكر بأنه، ابتداء من سنة 2020، قدرت رخصة البرنامج الإجمالية التي رفع عنها التجميد بـ 346 مليار دج. موجهة لإنجاز 550 مشروع عمومي لفائدة كل القطاعات. حيث تقدر نسبة رفع التجميد بـ 23 بالمائة مقارنة بمجموع العمليات المعنية بالتجميد.