“مافيا العقار” تبسط نفوذها على 3 مزارع فلاحية بالعنصر في وهران

حسين بورحيم

تتواصل حملات التعدي على الملكيات الفلاحية  بالرغم من الخرجات المدنية التي باشرتها السلطات المحلية على مستوى بلدية عين الترك ، إلا أن عصابات العقار تبقى تبسط نفوذها ضاربة قوانين الدولة عرض الحائط وه ما شهدته عدة مزارع على مستوى بلدية العنصر التي حولت إلى قطع أراضي صالحة للبناء مقابل مبالغ مالية قدرت بـ 450 مليون سنتيم للحصول على 200 متر مربع .

حيث تلقت فصيلة الابحاث نهار أمس ،غرسالية من وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الترك تقتضي بفتح تحقيق معمق في 3 مزارع فلاحية تم نهبها وتحوييلها إلى مجماعات سكنية وفيلات بدون وثئق اي بالمصطلح العامي بناءات فوضوية ، وذلك بناءا على شكوى طرحها 5 متخبين بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية العنصر .

ويتعلق الامر بكل من مزرعة “كرماوي” ،”زيدان بن عدة” ومزرعة “غليانة” التي احيطت بسور يمنع دخول اي غريب للمنطقة التي بنيت بها اكثر من 60 فيلا من طابقين و3 طوابق قبل أن يقسم جزء اخر إلى قطع ارضية من 200 متر مربع مقابل مبلغ مالي قدره 450 مليون سنتيم ، وادهى في الامر ان عمال البناء الذين يستنجد بهم يقطنون خارج ولاية وهران ن حتى لا يقوموا بالتبليغ عن التجاوزات التي تحدث على مستوى البلدية ومزارعها.
وفي سياق متصل كشف رئيس دائرة عين الترك ان اقدم على هدم مجموعة من السكنات الفوضوية على مستوى مزرعة غليانة التي بنيت حديثا ، رفقة مصالح الأمن إذ تعدى عددها عتبة 15 سكن ، مضيفا ان المزرعة واسعة ولم يسمح له الفرصة من التوغل فيها ،وأكد ذات الأخير أن المزرعة حولت غلى بنايات فوضوية دون حصول على رخصة بناء التي لا يمكنهم الحصول عليها كون ان الاراضي ذات طابع فلاحي .
ومن جهتها تواصل فصيلة الابحاث التابعة لقيادة الدرك الوطني إجراءات التحقيق المعمق في تفاصييل عمليات البناء للوصول إلى هوية المتورطين الذين يقفون وراء هذه التجاوزات لوضع حد نهائي لها وغحالتهم على الجهات القضائية ،خاصة وأن الإجتماع الوزاريي الذي عقد عشية أول أمس تحت إشراف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حرص على النهوض بقطاع الفلاحة من خلا منحه عدة إمتيازات لتطويرها كما خرج الغجتماع بجملة من القرارات .في مقدمتها ضرورة إخراج الفلاحة من الطابع الاجتماعي، إلى الطابع العلمي، وفق نظرة عصرية، تشمل تكوين وتأهيل المورد البشري، وبالتالي الإعتماد على تقنيات جديدة في بناء مخازن المحاصيل الزراعية من أجل تسريع عملية التشييد، خاصة في الولايات المعروفة، بإنتاجها الغزير، علما أن بلدية النصر تتميز بمناخ طبيع يلائم كل المنتوجات الزراعيةن إلى جانب تشديد الرقابة على الحَفر غير المدروس للآبار، الذي يعرّض المياه الجوفية الصالحة للشرب إلى خطر الملوحة، بالموازاة مع شحّ الأمطار والتغيرات المناخية. بالإضافة إلى تغيير الإدارة التقليدية لتسيير الفلاحة التي غالبا ما تكون غائبة عن معاينة مساحاتها مثلما يحصل في بلدية العنصر وغيرها من البلديات بوهران ، هذا وحث المجلس على إنشاء الشركات الناشئة والمؤسسات المصغرة، لمَعصرات الزيت والحبوب الزيتية، حتى ولو كانت لتلبية حاجيات السوق المحلية.