لمح شرفي لإجراء حركة تغييرات على مستوى منسقي السلطة…لا يمكن إجراء الانتخابات المحلية والتشريعية في يوم واحد
ألمح شرفي لإمكانية إحداث تغييرات على مستوى المنسقين الولائيين، بالنظر للمهام الموكلة لهم من خلال مسودة قانون الانتخابات، معتبرا أنه “الآن ممثل السلطة المستقلة هو المسؤول عن دراسة ملفات الترشيحات وقبولها ورفضها المنسق الولائي”، مضيفا أن “قراره قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية التي يمكنها إلغاء القرار الأول”، مشيرا بهذا الخصوص “بالنظر لهذا يجب أن تكون عملية اختيار المنسقين ثقيلة”.
ونفي شرفي، أن تكون السلطة الوطنية للانتخابات موسمية، قائلا “السلطة الانتخابية ليست منظمة أحداث.. ولكن نعمل لتعميق الديمقراطية الدستورية وترقية المواطنة الحقة التي تعتني بالحوكمة”، مضيفا “ليصبح الشأن العام يهم المواطن”.
وأما ما تعلق برقمنة العملية الانتخابية، جدد شرفي تخوفه من التصويت الرقمي، مؤكدا اللجوء إلى تقنيات من شأنها تسهيل عمل السلطة. مستشهدا ببعض التقارير التي تؤكد أن “الأمر حساس جدا ويجب للعامل الإنساني أن يتولى هذه العمليات ويستعين فقط بالرقمنة في الجانب المتعلق بالحسابات لربح الوقت”. وفي ذات السياق، كشف شرفي سعي مصالحه لدمج البطاقية الوطنية الانتخابية مع بطاقية الحالة المدنية لوزارة الداخلية “ليكون الرقم التعريفي الوطني ضمانا ولن يكون هناك ازدواجية في التسجيل”.
وأضاف محمد شرفي، ان الانتخابات ستجرى بشفافية، لكون كل الضوابط تنص على ذلك بداية باستقلالية أعضاء مجلس السلطة وحيادهم، وعدم تورطهم في الغش الانتخابي، لكون هناك تأكيدات قانونية والإجتهاد القضائي الإداري هو ادرى بمضمون الشرط.
كما أشار المسؤول الأول على السلطة، انه لا يوجد نمط إقتراع مثالي، او أسوء من غيره، لكون أنماط الإقتراع تأتي على أساس العتبة، وفي كل الدول الأحزاب الصغيرة تطعن في العتبة، والذي يعد النقد الأساسي لهذه الأحزاب، وبالتالي يمكن للجنة ان تراجع العتبة، وذلك متوقف على نسب الانتقادات التي وصلتها، ولكوننا في بداية الطريق فيمكن الانقاص من العتبة.
اما فيما يتعلق بدور السلطة في مراقبة الترشيحات والذي سيؤدي الى تفعيل الفعل الإنتخابي، فأوضح ان العزوف الانتخابي لايخص بلد معين، وأسبابه حسب المحللين تدني الثقة بين الحاكم والمحكوم، تعطش المواطنين للتغيير، من جهة اخرى نجد أن دور السلطة، ليست منظمة احداث، وانما تعمل على تعميق الديمقراطية الدستورية على مدار ايام السنة.
