لعمامرة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة : “لا يمكن أن يبقى الشعب الصحراوي رهينة لتعنُت الدولة المحتلة”
الجزائر تدعو مجلس الأمن لتحمل مسؤوليته بإنهاء الإحتلال بفلسطين
لعمامرة: نحن مطالبون بالإصلاح الشامل لمنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن
لعمامرة: ما يحدث في ليبيا يؤثر على دول الجوار
الإصلاحات السياسية تُبلور إرادة الجزائر في تعزيز حقوق الانسان
أكد وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، موقف الجزائر الثابت لدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
ودعا لعمامرة، في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، المجموعة الدولية، بتحمل مسؤوليتها القانونية، لتنظيم استفتاء حر ونزيه ليتمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره وتحديد مستقبله السياسي.
وأورد الوزير: “لا يمكن أن يبقى الشعب الصحراوي، رهينة لتعنت الدولة المحتلة والتي اخفقت في إلتزاماتها الدولية، لا سيما خطة التسوية للأمم المتحدة وكذا كافة قرارا ت مجلس الأمن ذات الصلة
وأضاف الوزير، إن الجزائر تسعى لتحقيق السلم والأمن، وتتابع ببالغ الإهتمام التطورات في البلدان الشقيقة، وتؤكد على الحلول السلمية لهذه النزاعات بعيدا عن كل التدخلات الأجنبية.
وتابع لعمامرة: “حرصت الجزائر على الانخراط في العديد من المسائل الاقليمية والدولية لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه النزاعات من خلال اعلاء قيم الحوار والتفاوض والمصالحة الوطنية وستستمر الجزائر في الدفاع عن القضايا العادلة للشعوب التي تناضل لتقرير مصيرها خاصة في فلسطين والصحراء الغربية“.
وجددت الجزائر، تمسكها والتزامها بمبادرة السلام العربية لتحرير كافة الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان بسوريا.
كما أكد الوزير، على الموقف الثابت لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير داعيا المجموعة الدولية لتحمل مسؤوليتها القانونية في إنهاء الإحتلال.
ودعت الجزائر، على لسان الوزير، إلى تنظيم إستفتاء حر ونزيه لتقرير مصير الشعب الصحراوي، وتحديد مستقبله السياسي.
وتابع الوزير، إن النزاع في الصحراء الغربية هو قضية تصفية استعمار، لا يمكن أن تجد طريقها إلى الحل إلا بتفعيل تقرير المصير، وهو نفس المبدأ الذي تتبناه الجزائر التي تسعى لتكون على الدوام مصدرا للسلم والأمن والإستقرار لدول الجوار، على اعتبار حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، حتمي وثابت وغير قابل للتخاذل.
وأعلن الوزير، إن الجزائر تؤيد، قرار قمة مجلس السلم والأمن الإفريقي لإطلاق مفاوضات مباشرة بين الصحراء الغربية والمغرب كونهما يتقاسمان العضوية في الاتحاد الافريقي.
كما دعت الجزائر، المجتمع الدولي ومجلس الأمن، لتحمل مسؤوليته التاريخية والقانونية لانهاء الاحتلال على كافة الأراضي الفلسطينية.
وقال لعمامرة: “تعرب الجزائر عن عميق قلقها أمام إنسداد الوصول لحل عادل للقضية الفلسطينية، واستمرار الاحتلال الاسرائيلي في ممارسة سياسته القمعية ضد إخواننا الفلسطينيين، وتنكره التام للسلمية وقرارات الشرعية الدولية”.
وطالب وزير الشؤون الخارجية بالمضي في الدفع بعملية الإصلاح الشامل لمنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
وقال لعمامرة، أن الجزائر ستواصل دعمها لمسار الحوار الوطني بين الأشقاء الليبيينمن أجل السلم والأمن في ليبيا والدول الجوار، والتي تتأثر بما يحدث في ليبيا.
وأكد أن الجزائر تواصل إستعدادها لتقديم التسهيلات والمساهمة بشكل مباشر لما يحدث في ليبيا، وتواصل جهودها في دعم الأشقاء الليبيين والإستفادة من التجربة الجزائرية “المصالح الوطنية”.
وعن الأزمة في مالي قال الوزير، أن الجزائر تلتزم بالعمل في سبيل الأشقاء في مالي وتتطلع لإجراء إنتخابات رئاسية وتحقيق أهداف وإنجاح المسار في مجال التنمية الإقتصادية والإجتماعية.
مضيفا، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بادر في التوجه لمبادرة تفعيل الوسائل والأطر والعمل المشترك من أجل كفاح القارة الإفريقية لمواجهة الإرهاب، وتابع القول أن الجزائر تسعى لوضع حد للخلافات وتأكد بوحدة الإلتزام بالصف الإفريقي والتي تظل الشرط الأساسي.
ودعا الوزير، لتفعيل الدور المركزي للجمعية العامة للأمم المتحدة، وإصلاح مجلس الأمن، لتحقيق المزيد من الشفافية والتمثيل الجغرافي العادل ووضع حد للإجحاف التاريخي في حق إفريقيا.
وأشار لعمامرة، إلى إن هذه الدورة تنعقد وعالمنا يشهد تحديات جمة جراء تفشي جائحة كورونا، وضراوة فتكها بملايين البشر.
وعليه، دعا الوزير، لتفعيل آليات العمل المتعدد الأطراف للتصدي المشترك لهذه الجائحة ولإرساء نظام عالمي جديد لما بعد جائحة كوفيد 19 بما يضمن المشاركة المتساوية لكل الاعضاء في الأمم المتحدة دون تمييز.
وبالرغم من التحديات الكبيرة التي يفرضها الوباء، يضيف الوزير، فإنه يمنحنا فرصة تاريخية لاستدراك أخطاء الماضي بما يسمح لنا للبناء قدما في بناء مستقبل مزهر.
وأشار الوزير، إلى إن الوضع الاستثنائي للمجموعة الدولية يجب أن لا ينسينا الأزمات السياسية والأمنية وتحديات التنمية خاصة في إفريقيا والشرق الأوسط.
وقال وزير الشؤون الخارجية والجالية بالخارج رمطان لعمامرة، من جانب آخر أن مسار التنمية الديموقراطية يجسده مخطط عمل الحكومة بمحاوره الخمس، التي تتركز حول تعزيز دولة القانون والحوكمة وعصرنة العدالة والحريات وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي ومحاربة الفساد.
وأضاف لعمامرة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. أن الإصلاحات السياسية تبلور إرادة الجزائر شعبا ودولة في تعزيز حقوق الانسان، مشيرا أنه في المجال الاقتصادي تم تعزيز دعائم الانعاش الاقتصادي والنظام المصرفي والمالي وحوكمة المؤسسات العمومية وتحسين جاذبية مناخ الاستثمار وتطويرالمؤسسات والمقاولاتية.
وأضاف لعمامرة، أن التحديات التي فرضتها جائحة كورونا أثبتت حتمية المصير المشترك للبشرية. وأكدت للمجتمع الدولي إلزامية العمل المشترك لضمان مستقبل أفضل للجميع. مشيرا في ذات السياق، إلى أن البشرية أمام فرصة ثمينة يعين علينا اغتنامها من اجل ضمان انطلاقة فعلية صوب احداث حقبة جديدة تسمح بالعيش الكريم في منأى عن الخوف.
هشام/م
