اجتناب كل التجمعات العامة والخاصة مثل الأعراس والجنائز والمآتم، والزيارات العائلية وعيادة المرضى
اعتبرت اللجنة الوزارية للفتوى بالجزائر أن “الاحتكار حرام، وهو من كبائر الذنوب”، مبدية أسفها لتصرف البعض ممن “استغلوا الظروف الحرجة فرفعوا الأسعار وضيقوا على الناس أقواتهم، وغشوا في السلع“.
ودعت الجزائريين إلى “الالتزام الكلي بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الجهات الرسمية المختصة وعدم مخالفتها تبعا للتطورات المتسارعة لفيروس كورونا“.
وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أنه “تبعا للتطورات المتسارعة لفيروس كورونا وبناء على ما قرره أهل المعرفة والاختصاص من أن هذا الوباء سريع الانتشار وأن الاجتماع والاختلاط بين الناس سبب مباشر قوي في انتقال العدوى وتفشيها“.
وتابعت “بناء على ما تقره الشريعة الإسلامية من وجوب المحافظة على النفس وسد الطرق المؤدية إلى هلاكها، فإنه يجب شرعا على المواطنين اجتناب كل التجمعات العامة والخاصة مثل الأعراس والجنائز والمآتم، والزيارات العائلية وعيادة المرضى وغيرها مما هو سبب انتشار الوفاء“.
وأشادت الفتوى بـ”التجار الذين أسهموا في استقرار الأسعار وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين“.
وكانت إجراءات الحجر الصحي قد أشعلت معركة ”السميد“ بسبب ندرته في الأسواق، إذ وصلت الأمور بين المواطنين الباحثين عنه إلى حد الاشتباكات بالأيدي والاعتداءات الجسدية، ما أجبر قوات الأمن الوطني على التدخل في أكثر من مدينة لفض الاشتباكات.
وحمّل جزائريون مسؤولية الوضع للمضاربين، الذين يهيمنون على السوق، مع اختلال منظومة توزيع السميد بوصفها مادة غذائية مدعومة من الدولة ،فضلا عن تواطؤ كثيرين مع ”السماسرة“ الذين يحتكرون السوق ولا يبلغون عنهم الأجهزة الأمنية، التي تمكنت في غضون أيام من مداهمة مخازن للسميد بـ 5 ولايات جزائرية وصادرت كميات كبيرة، جرى تخزينها بطرق غير مشروعة.
