أوضح ذات المصدر في بيانه أن العقوبات و الضغوطات و التهديدات المسلطة على  المستخدمين الشبه الطبيين خاصة  المندوبة النقابية السيدة امحمدي بوزينة نسرين من إدارة المؤسسة العمومية بأولاد فارس كلها قرارات تعسفية و خروقات قانونية لا تستند لأي نص قانوني ، و الهدف منها هي عرقلة العمل النقابي و استفزاز هذه الشريحة ، علما أن هذه الممرضة – حسب البيان – مصابة بمرض مزمن الداء السكري و لم تستفيد من عطلة الاستثنائية التي توصي بها وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات في المرسوم التنفيذي رقم 20-69 والمتعلق بالاحتياطات اللازمة و اتخاذ التدابير الوقائية من انتشار وباء كورونا ولا سيما المادة 07 منه والتي تحث على وضع المستخدمين الذين يعانون من أمراض مزمنة و النساء الحوامل في عطل استثنائية .

ما يعني أن هذه الموظفة حرمت من حقها القانوني رغم إلحاحها و توافدها للإدارة عدة مرات وقوبلت طلباتها بالرفض ، بالمقابل وجهت إدارة المؤسسة  للممرضة مقررة وضع تحت الخدمة بالمؤسسة العمومية الاستشفائية الشرفة في خلية اليقظة  لمتابعة و مكافحة وباء فيروس كورونا  ، حيث يحمل القرار رقم 45/2020 المؤرخ في 23 مارس 2020  بالرغم من ظروفها التي لا تسمح لها ، لبت النداء إلا أنه لما اتصلت بخلية اليقظة  بمستشفى الشرفة رفضت من طرف الطاقم الطبي المتواجد بهذه المصلحة بسبب أنها مصابة بمرض مزمن و ملفها الطبي يؤكد ذاك  ، لتعود الى مصلحتها الأولى لممارسة نشاطها بالعيادة المتعددة الخدمات بحي بن سونة ، أين تفاجأت بقرار عقوبة تأديبية من إدارة المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بأولاد فارس تحت رقم 19/2020 المؤرخ في15/04/2020 دون تقديم أي استفسار و توضيحات بخصوص هذا القرار الذي يعد خرق لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية رقم 06-03 .

و تمادت إدارة المؤسسة في تعسفها و أرسلت للممرضة أمر تحويل تحت رقم 13/2020 المؤرخ في 04/05/2020  إلى العيادة المتعددة الخدمات ببوزغاية  و التي تبعد عن مقر إقامة الموظفة بأكثر من 60 كلم ، كعقوبة  دون مراعاة أزمة التنقل و انعدام وسائل النقل في هذه الظروف ،  ضاربة عرض الحائط لأحكام القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة 1410 الموافق  02 يونيو 1990 و المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي و حماية النقابي و لاسيما نص المواد المذكورة أعلاه التي توصي بحماية النقابي و منه  نص المواد 50 – 51 -53 – و 53 ( مكرر القانون رقم 91 -30 ) .

و وفقا لذات المصدر ، لم يكتف مدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بأولاد فارس بكل هذه الخروقات القانونية و التعسفات الإدارية المسلطة على هذه النقابية ، و قام بتوقيف راتبها مع خصم 53 يوم مرة واحدة من الراتب الشهري بقرار رسمي لتوقيف الراتب تحت رقم : 609/2020 المؤرخ في 28 جوان 2020 و مقررة خصم الراتب تحت رقم : 85/2020 المؤرخة 28 جوان 2020 ، مع العلم أن هناك مستخدمين من مختلف الأسلاك مقيمين خارج  الوطن منذ عدة سنوات  و يتقاضون أجرتهم الشهرية و لم يقطع لهم الراتب الشهري و مدير المؤسسة على علم بذلك و يهدد كل من يقرر التبليغ عن تصرفات هذه العصابة حسب ما جاء في بيان النقابة .

و عليه ، يناشد المكتب النقابي وزير الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات للتدخل و فض هذه النزاعات من أجل تعزيز  و توحيد الصفوف الأمامية لصد وباء العصر ، بعد أن فشلت جميع المساعي على الصعيد المحلي ، حيث حسب البيان ، سبق و أن راسل المكتب النقابي الجهات الوصية عن التصرفات التعسفية و الخروقات القانونية و سوء التسيير لمدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بأولاد فارس و لم تتخذ أي إجراءات لتوقيف هذه التصرفات ، كما تم الاتصال بالمدير الولائي للصحة و الذي كان رده حرفيا ” لا أستطيع التحكم في هذا المدير و تصرفاته و عليكم بتقديم شكوى للعدالة ضده وأنا أسمح لكم بذلك ” .

و حسب ذات المصدر ، فإن كل الإجراءات و القرارات التي اتخذت ضد هؤلاء المستخدمين أو  النقابيين  هي قرارات تعسفية محضة غير مؤسسة قانونا ، و تعتبر هذه التصرفات تهديد واضح و صريح و خرق لجميع القوانين و الهدف منها زعزعة استقرار المؤسسة  .

و يأمل المكتب النقابي أن تتخذ الوزارة الوصية التدابير اللازمة ضد هذه التصرفات و مساندة و تحفيز جنود الجيش الأبيض الذين هم بأمس الحاجة للمساندة  و التحفيز خاصة في هذه الظروف العصيبة .

 م.زرق العين