كسالي يسلم الاعتمادات الميزانياتية لمختلف الدوائر الوزارية بموجب قانون المالية 2023
سلم وزير المالية، ابراهيم جمال كسالي، يوم الخميس، الاعتمادات المالية المخصصة بموجب قانون المالية 2023، لمختلف الدوائر الوزارية.
جرت مراسم تسليم الاعتمادات الميزانياتية المقررة في قانون المالية 2023، المؤسس لأول ميزانية قائمة على البرامج والأداء، بالمركز الدولي للمؤتمرات (عبد اللطيف رحال)، بحضور الأمناء العامين والآمرين بالصرف لمختلف القطاعات الوزارية والإدارات العمومية المعنية، وكذا مدراء مركزيين بالوزارة والرؤساء المدراء العامين للمؤسسات العمومية وأعضاء من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد كسالي أن “تسليم وثائق البرمجة الأولية للاعتمادات، مصحوبة بمقررات تبليغ الاعتمادات المالية لنفقات الاستثمار للسنة المالية 2023، تأتي بعد صدور قانون المالية لسنة 2023، الذي تمت مناقشته والمصادقة عليه بنمط البرامج”.
وأبرز الوزير أن السنة المالية 2023 “ليست كالسنوات المالية الفارطة، إذ تعتبر نقطة انطلاق التنفيذ الفعلي لأحكام القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية وكذا نصوصه التنفيذية”، مبرزا أن “2023 ستكون سنة تنفيذ الإصلاح”.
وفي هذا السياق، اوضح كسالي أن “الوزارة كانت في الموعد في عملية توزيع الاعتمادات المالية في الاسبوع الأول من شهر يناير”، وذلك تجسيدا، حسبه، “لالتزامنا ورغبتنا في تحكم اكبر في تسييرها والتأثير على وتيرتها وعلى مستوى تنفيذها تأثيرا إيجابيا وكذا تحقيق الأهداف المسطرة”.
من جانب آخر، أبرز كسالي أن “النظام الميزانياتي الجديد سيسمح بتسيير أكثر شفافية ونجاعة لهذه الاعتمادات وذلك بعد مختلف الاصلاحات التي قامت بها وزارة المالية لدعم وتعزيز هذا النظام، كمراجعة قانون الصفقات العمومية واستحداث قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.
كما ذكر الوزير، في نفس الاطار، مراجعة قانون المحاسبة العمومية لتحديد كيفيات اجراء ثلاثة محاسبات تتمثل في محاسبة ميزانياتية ومحاسبة عامة ومحاسبة تحليل التكاليف والذي يتماشى مع مبادئ القانون العضوي 18-15.
وتم أيضا مراجعة الأمر 03-11 المؤرخ في 26 اوت 2003 المتعلق بالنقد والقرض، وذلك “من أجل التكيف بشكل أفضل مع التطورات الاقتصادية العالمية وتلبية متطلبات الإصلاح الاقتصادي المتوقع الذي يحسن أداء المؤسسات الاقتصادية”، يقول الوزير.
إلى جانب ذلك، تم تنظيم عملية تكوين واسعة، شملت في المرحلة الأولى المكونين ثم جميع الفاعلين في ميزانية الدولة ابتداء من نوفمبر الفارط، عبر كافة التراب الوطني، قصد تعزيز المفاهيم المكتسبة والإجابة على الانشغالات المطروحة، حسب الوزير.
