كسالي: قانون المالية التكميلي لسنة 2022 لا يتضمن ضرائب جديدة أو أعباء ضريبية إضافية
عرض وزير المالية إبراهيم جمال كسالي، مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2022 على لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني.
وقال وزير المالية كسالي، أن مشروع هذا القانون تضمن عدة إجراءات وتدابير تصحيحية لقانون المالية 2022. وجهت لتغطية النفقات الجارية الإضافية. ويتعلق الأمر بتحسين الأجور ومنحة البطالة وتعزيز برامج الإستثمار العمومي لبعض الولايات وإنجاز المنشآت الصحية.
كما أشار كسالي إلى التغييرات الرئيسية التي طرأت في قانون المالية التكميلي تتمحور في السعر المرجعي المقدر بـ 60 دولار للبرميل عوضا عن 45 دولار المعتمد في قانون المالية 2022. وسعر السوق المقدر بـ70 دولار للبرميل عوضا عن سعر 50 دولار المعتمد في قانون المالية 2022. وبالنظر إلى هذه المؤشرات يتوقع في إطار قانون المالية التكميلي أن تصل صادرات المحروقات إلى 39 مليار دولار نهاية سنة 2022. بزيادة 40.4 بالمائة. وأن تبلغ واردات السلع 38.5 مليار دولار.
وحسب تصريحات وزير المالية، سيصل رصيد ميزان المدفوعات في قانون المالية التكميلي لسنة 2022 إلى +983 مليون دولار. بينما سيرتفع مستوى احتياطي الصرف الى 46.28 مليار دولار. ما يعادل 12 شهرا من واردات السلع والخدمات. كما يتوقع ذات القانون نسبة نمو تصل 3.44 بالمائة ونمو الناتج المحلي الخام خارج قطاع المحروقات الى 4.3 بالمائة.
ويركز قانون المالية التكميلي لسنة 2022 بشكل أساسي على تنفيذ إجراءات عاجلة وذات أولوية للإستجابة للأهداف الكبرى لتحفيز النشاط الإقتصادي وإنعاش النمو وتقليل الاعتماد على المحروقات. كما يرمي القانون الى الحفاظ على دعم الدولة للفئات المعوزة. وتحسينه للحفاظ على المكتسبات الاجتماعية للمواطنين والذي له اثار متباينة على نفقات الدولة.
كما أكد كسالي، أن قانون المالية التكميلي لا يتضمن ضرائب جديدة أو أعباء ضريبية إضافية. ويتوقع القانون التكميلي عجزا اجماليا للخزينة قدره -5467 مليار دج.
