أكد عضو لجنة الخبراء المكلفة بتقديم اقتراحات حول تعديل الدستور كريم خلفان إنه تم تعديل أزيد من 63 بالمائة من الدستور الحالي الذي تمت مراجعته سنة 2016، أي ما يعادل أزيد 140 مادة تمت إعادة صياغتها وتعزيزها بإضافة مواد جديدة. و أوضح خلفان الذي نزل ضيفا على الإذاعة الوطنية ان مسودة مراجعة دستور سنة 2016 الذي تم تعديل ازيد من 63 بالمائة من مواده، قد وُزعت على الأحزاب السياسية و المجتمع المدني وحتى على المواطنين قصد تحسينها واثرائها وتعميقها”.

وقال ان “اللجنة تعمل يوميا و الى غاية ساعات متأخرة من الليل لمعالجة اقصى قدر ممكن من الاقتراحات المقدمة في إطار روح رسالة رئيس الجمهوريةالتي حددت مهمة اللجنة والأهداف المنتظرة من هذه المراجعة”. و بخصوص النقاشات الحالية التي اثارتها بعض الاقتراحات مثل تدخل الجيش الوطني الشعبي خارج التراب الوطني، تأسف ذات المتحدث كون بعض الأطراف

“تركز على مسائل متضمنة في المسودة اسيئت قراءتها أو تفسيرها محدثين خلطا في هذه المسائل”.

وتأسف ايضا كون بعض الأطراف تنسب للجنة “نوايا سيئة” عندما اقترحت مادتين منفصلتين (المادتين 31 و95) حول تدخل الجيش الوطني الشعبي. “هناك طريقة يجب اتباعها لصياغة مادة قانونية والمنهجية هامة في مجال القانون”، يضيف

الخبير. وأوضح ان المادة 31 المخصصة لسياسة الجزائر الخارجية، تذكر بالمبادئ الأساسية لهذه السياسة منها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وعدم استخدام التراب الجزائري للمساس بالدول”، مشيرا الى إضافة مادة أخرى تنص

ان تدخل الجيش خارج التراب الوطني يكون بعد موافقة ثلثي  أعضاء البرلمان. بالنسبة للمادة 51 فهي تحدد من جهتها صلاحيات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة منها قرار ارسال فرق عسكرية الى الخارج”_ حسبما أكد ذات الخبير.

وحول الجدل الذي أثارته بعض الأحكام المتعلقة بمسائل الثوابت و الهوية الوطنية، أكد أن “هذا الخلط تسبب في انحراف النقاش”، وقال “بدلا من الاهتمام بجوهر هذا الدستور الذي يجب قراءته ككل، تم التوقف في بعض المسائل التي تثير دوما  جدلا”.

و استطرد يقول: “اننا كلجنة نعمل في مجال القانون و ليس السياسة والأهداف ليست نفسها، كما أنه من الواضح أن هذه المسودة يجب أن تندرج في إطار يتجاوز الأشخاص و النظريات الحزبية”. “لن يروق بالطبع هذا الأمر لبعض الأحزاب السياسية التي تريد أن تكون هذه المسودة انعكاسا لبرنامج سياسي”، يضيف ذات المتدخل، مشيرا إلى أنه “لهذا الغرض، يريد رئيس الجمهورية دستورا جامعا و موحدا للشعب الجزائري”. وحسب خلفان، فإن النقاش الموضوعي الذي يشرك جميع الأطراف، سيسمح بإثراء

مسودة الدستور، مع “الابتعاد عن النقاش العقيم، إذ أن الأهم هو النقاش الحقيقي الموضوعي الدقيق الذي سيعطي إضافة لهذه المسودة”. وأضاف يقول: “فتحنا بطاقية لكل مادة و نحاول إخراج التوجهات الكبرى المتكررة انطلاقا من القراءات التي تمت سواء اقتراحات الافراد او المجتمع المدني او الشخصيات او الزملاء الأساتذة أو مجرد مجهولين”، مبرزا انه بهذه الكيفية “سنتوصل إلى إعداد دستور توافقي”.