أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو من نيويورك، على إلتزام الجزائر بحماية المرأة من كل أشكال العنف. وحرصها على مضاعفة الجهود من أجل تعزيز مختلف الآليات الموجهة إليها.
وفي كلمتها خلال الدورة الـ 68 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة المخصصة لموضوع “تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين. وتمكين جميع النساء والفتيات من خلال مكافحة الفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل من منظور يراعي إحتياجات المرأة”. أوضحت كريكو أن الجزائر أكدت دوما على الطابع الإجتماعي لنموذجها التنموي من خلال الحرص المتواصل. على تعزيز برامج التضامن الوطني وآليات تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في التنمية.
وأضافت كريكو، أن كل ذلك تجسد في القانون الأسمى للبلاد بموجب التعديل الدستوري لنوفمبر 2020. بعد اعتلاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سدة الحكم. والذي جدّد إلتزام الدولة بحماية المرأة من كل أشكال العنف في كل الأماكن والظروف.
كما حيّت صمود المرأة الفلسطينية ضد همجية الإحتلال الصهيوني الذي إنتهك كل الأعراف والمواثيق الدولية في غزة. و عرضت الوزيرة تجربة الجزائر في مجال حماية المرأة وتمكينها. حيث لفتت إلى أن الدستور الجزائري أقر مبدأ المناصفة في الترشح لانتخابات المجالس النيابية بموجب القائمة المفتوحة. بموجب القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لسنة 2021. والذي يلزم تقديم قوائم تتضمن نفس العدد من الجنسين سواء بالنسبة للإنتخابات الوطنية أو المحلية.
كما أقر الدستور مبدأ التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل. لاسيما من خلال التمكين الاقتصادي للمرأة، حيث انتهجت الجزائر سياسة التشغيل القائمة على المساواة وتكافئ الفرص للجميع في الحصول على الوظائف وفي تساوي الأجر لكلا الجنسين”.
وأشارت إلى أن قطاعها يعمل على مضاعفة الجهود من أجل تعزيز مختلف الآليات الموجهة لفائدة المرأة الريفية, وتشجيعها على الانخراط في مسار الإنتاج الوطني منذ سنة 2021. بهدف تنشيط ديناميكية بعث الأنشطة الاقتصادية والمؤسسات المصغرة وتطوير المقاولاتية النسوية, بحيث بلغ المعدل السنوي للنساء المستفيدات من تراتيب دعم الدولة للمشاريع المصغرة حوالي 64% من مجموع المستفيدين”.
