كبرى الشركات في مجال صناعة السيارات بالجزائر بصدور قانون الاستثمار الجديد

ردّ وزير الصناعة، احمد زغدار، يوم الأحد، على أحد أسئلة الصحفيين حول ملف السيارات، حيث أشار زغدار، إلى أن كل شيء متعلق بالمنظومة القانونية.

في حين، أوضح، وزير الصناعة، أن بصدور قانون الاستثمار الجديد ستكون هناك شركات ضخمة في مجال صناعة السيارات وحتى الجرارات،  مضيفا أن القطاع لديه اتصالات واسعة مع كبرى الشركات.

للإشارة تم تخصيص، يوم إعلامي للإطلاق الفعلي لنظام خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها، والنظام المتعلق بالإعفاء من الحقوق الجمركية، والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين في إطار نشاطهم.

كما يندرج هذين النظامين ضمن إطار السياسة المنتهجة من طرف الحكومة والرامية إلى خلق مناخ ملائم ووضع تحفيزات من أجل تطوير وإنعاش الاقتصاد الوطني وتنويعه. ويدخل ضمن الأهداف المسطرة من طرف وزارة الصناعة الموجهة نحو تطوير الصناعة الوطنية. من خلال دعم المؤسسات ومرافقتها من أجل تحسين تنافسيتها وبالتالي زيادة نسبة مساهمتها في الناتج الداخلي الخام وإحلال الواردات.

في حين، قال وزير الصناعة، إن نظام استيراد خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها يعزز قدرات الإنتاج الوطني. وبعث وتنويع النشاطات الصناعية عن طريق اغتنام الفرص المتوفرة في الأسواق الدولية. لاسيما تلك التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية العالمية والتي أدت إلى غلق المصانع وعرضها للبيع بأثمان جد محفزة.

وضمن هذا الإطار، أضاف وزير الصناعة  “مراجعة الإطار القانوني لهذا النظام بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات”،  وكذا الاعتماد على معايير جديدة لمنح رخصة الجمركة مبنية على أساس اعتبارات تهدف إلى حماية مصالح الاقتصاد الوطني. وتحقيق تنافسية المؤسسات.

 حورية/م