قضية ”اسكوبار الصحراء” … أدلة جديدة توثق تورط نظام المخزن في تهريب المخدرات نحو الجزائر
وثقت جلسات محاكمة المتورطين في قضية شبكة الاتجار الدولي بالمخدرات بالمغرب أو ما يعرف اعلاميا ب”اسكوبار الصحراء” أمام قضاء المخزن الذي فتح الملف تحت الضغط الدولي, تورط الرباط في تهريب أكثر من 200 طن من المخدرات نحو الجزائر, وذلك على مدى ما يقارب عقدين من الزمن.
وحسب ما كشفته التحقيقات في الفضيحة التي تفجرت نهاية 2023, فان هذه القضية ليست سوى جزء من شبكة معقدة ومتشعبة تمتد لأذرع نظام المخزن الذي يغض الطرف عن هذه الجرائم.
و يتابع في هذا الملف عشرات المتهمين من بينهم الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي, سعيد الناصيري و البرلماني السابق عبد النبي بعيوي, اللذين تم إيداعهما السجن في 22 ديسمبر 2023 .
و أكدت تقارير إعلامية متطابقة أن “اسكوبار الصحراء” هو صنيعة المخزن الذي حوله من راعي غنم إلى مصدر للسيارات و منها الى بارون مخدرات و عراب تهريب الكوكايين, مبرزة أنه يتمتع بحماية المخزن حتى من مذكرات التوقيف التي صدرت بحقه من الشرطة الدولية “الانتربول”.
و أكد متابعون لهذه الفضيحة, التي توثق ضلوع المخزن في إغراق العالم بأطنان المخدرات, أن هذه المحاكمات “شكلية”, خاصة و أن عدالة المخزن فتحت هذا الملف بإيعاز فوقي, بعد أن كشفت الصحافة الدولية حيثيات هذه الفضيحة العابرة للقارات, خاصة مع وجود مذكرات توقيف دولية.
و في سياق ذي صلة, نشرت صحيفة “إل إندبندينتي” الاسبانية, في وقت سابق, تسريبات خطيرة عن مسؤول بوزارة الداخلية المغربية, بخصوص تورط شخصيات نافذة في المخزن و كذا من المخابرات المغربية في تهريب المخدرات, بما فيه بالجزء المحتل من الصحراء الغربية.
و أكد المسؤول المغربي, الذي رفض الكشف عن هويته, أن “المخابرات العسكرية هي التي تشرف على ملف المخدرات, حيث تعتبر أرباحها واحدة من الصناديق السوداء التي تخدم سياسات الدولة المغربية في الصحراء الغربية, وكذلك في نزاعاتها الإقليمية وحساباتها السياسية الدولية”.
و كشف ذات المسؤول أن معظم الوجوه السياسية المغربية في الصحراء الغربية تمول نشاطاتها من خلال تجارة وبيع المخدرات بفضل علاقاتها بالمخابرات العسكرية. كما يستخدم المال الناتج عن تجارة المخدرات -يضيف- “في رشوة مؤسسات وسياسيين في أوروبا, إفريقيا وأمريكا اللاتينية لدعم الموقف المغربي من الصحراء الغربية وكذلك لدعم أجندة المغرب في علاقاته الدولية”.
ق/د
