قضية إيواء أجانب بطريقة غير شرعية تكشف عملية سرقة “هوليودية” بوهران.. استدراج ضحية عبر موقع “واد كنيس” للسطو على 820 مليون سنتيم
بورحيم حسين
كشفت قضية إيواء أجانب بطريقة غير شرعية، عن أخطر عملية سرقة تورط فيها 3أعوان شرطة تابعين للأمن الحضري 11 بحي “قمبيطة” بوهران ، الذين صدر في حقهم أمر بالقبض صادر عن قاضي التحقيق بالغرفة السابعة الخاصة بالتحقيق مع المحبوسين، بعد استيلائهم على مبلغ مالي قدره 820مليون سنتيم.
الحادثة التي سرد تفاصيلها المتهم ش-خالد الذي يشتغل كتاجر في إحدى الولايات الشرقية، بعدما عزم على شراء شاحنة عرضها المتهم الرئيسي في ملف الحال المدعو ب-ع عبر موقع “واد كنيس”، ليحضر معه شقيقه على متن سيارة “كلوندستان”، وعند وصولهم الى وهران تفاجأ بأن الشاحنة التي عرضت عليه عبر الموقع ليست هي ليرفض الاخير شراءها.
و مواصلة لمناقشة الملف من طرف قاضي التحقيق بمحكمة فلاوسن” وهران” ، نهار امس، أضاف ذات الاخير الذي تمت متابعته رفقة 3متهمين آخرين وفق اجراءات الاستدعاء المباشر بتهمة تسهيل عملية الخروج من التراب الوطني و إيواء أجانب بدون رخصة، فيما وجهت تهمة انتحال صفة لغطاس ببلدية بوسفر.
وتبين بأن الذي استأجر المسكن أبرم اتفاق مع المتهمين الفارين الذين بمجرد دخول الضحايا الى المسكن بعد إلحاح المتهم الرئيسي الذي استأجره ، باقتحام عناصر الأمن الذين اشهروا بطاقات هويتهم تثبت بأنهم شرطة، أين راحوا يكبلونهم ويتهمونهم بأنهم مبحوث عنهم وأنهم تجار مخدرات، لتخويفهم قبل أن يأخذوا معهم سائق سيارة “كلوندستان” الذي اخذوا منه الأموال وفروا على متن سيارة الشرطة.
وبعد مرور حوالي 20دقيقة عن الواقعة توجه الأطراف الثلاثة الي مقر الأمن الحضري 11 بإيداع شكوى، وبعد تنقل عناصر الضبطية الي عين المكان تبين بأن المسكن كان يأوي مغاربة بدون رخصة، ليتم توجيه التهم للمشتبه فيهم الى جانب صاحب المسكن الأصلي.
وخلال مناقشة الملف أكد المتهم م-ش الذي يعد المالك الشرعي للمسكن انه حكم على ملف ايواء مغاربة بدون رخصة، اما فيما يخص عملية السرقة فقد تقدم منه المتهم الرئيسي الذي لا يزال في حالة فرار من اجل استئجار شقة لقضاء حفلة عيد ميلاد.
ومن جهته أكد المتهم ب-ع أنه يعرف احد المتهمين الفارين وهو شرطي عمل معه في موسم الاصطياف بشاطئ بوسفر، في حين أنكر باقي المتهمين تهم الإيواء وتسهيل عملية “الحرقة” كون أنهم غرباء عن الولاية.
ليلتمس في حقهم وكيل الجمهورية عقوبة 3سنوات حبسا نافذا ، مع إصدار أمر بالقبض في حق أعوان الأمن الثلاثة الذين لا يزالون في حالة فرار، بعد ان تم توقيفهم تحفظيا من طرف مديرية الأمن بوهران.
