قضاء العاصمة: شبكة تقودها حركة رشاد وراء الفيديو المتداول للطفل القاصر.. وفضائح لا أخلاقية لأعضائها
كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الخميس في ندوة صحفية عن توقيف عدد من المتورطين في “استغلال صورة الطفل القاصر س.ش لأغراض سياسية.
الأشخاص الموقوفون هم: تجاديت محمد ، دباغي صهيب، رياحي مليك، خيمود نور الدين، دباغي أحمد طارق، فيما لا يزال المدعو صادق لوعيل في حالة فرار، وهو عضو مسؤول بحركة رشاد وأحد “الفاعلين المحوريين في فيديو الطفل القاصر” ، حسب ما ذكره النائب العام.
التحريّات مكّنت كذلك من رفع عدّة جرائم ضد الموقوفين، بعد حجز مخدرات وخمور وصور مخلة بالآداب، على مستوى “وكرهم” الذي استعمل أيضا “لممارسة الدعارة”.
كما أثبتت التحاليل الدموية التي أجريت للموقوفين عن تعاطيهم كلّهم للمخدرات، بما في ذلك الطفل القاصر، يضيف النائب العام ، الذي كشف أيضا عن تقديم جميع المذكورين بتاريخ اليوم أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي محمد.
وقد وُجّهت إلى الموقوفين تُهم:”قيادة وتنظيم جمعية أشرار، نشر وترويج أخبار كاذبة ومغرضة من شأنها المساس بالأمن العمومي والنظام العام ، النيل من الحياة الخاصة لقاصر، استغلال قاصر عبر وسائل الاتصال في مسائل منافية للآداب العامة، تحريض قاصر على الفسق وفساد الأخلاق ، إبعاد قاصر ، حيازة المخدرات لغرض الاستهلاك، إهانة هيئة نظامية”.
النائب العام: ضلوع جمعية مغربية في مشاريع دعائية “تمسّ أمن الدولة”
بالموازاة مع ذلك، تمكنت التحريات من الكشف عن حيثيات “خطيرة” للقضية ، تمثلت حسب ما صرّح به النائب العام، في وجود “مشاريع دعائية هدّامة بين هذه مجموعة وكيانات أخرى..يدخل فيها العنصر الأجنبي وحركة رشاد من حيث التدبير والتخطيط والتمويل”.
وأثبتت التحريات من التوصل إلى دلائل قوية “توحي بعلاقات تجمع المدعو رياحي مليك بأحد أعضاء ما يسمى بجمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسّفي من الجزائر”، بالإضافة إلى “تمويلات مشبوهة بين مختلف أطراف هذه العصابة، واتصالات دعائية مع أطراف معروفة بنشاطاتها الهدّامة على غرار بن حليمة محمد عزوز، أمير بوخرص، عبد الله محمد، ربيعي سفيان، وأحمد إسماعيل”.
ووفق النائب العام، فإن جميع المذكورة أسماءهم تربطهم علاقات بمجموعة الموقوفين، حيث تمكنت التحريات من رفع جميع الاتصالات التي أجريت مع هذه الأطراف، والتي تشير إلى تدبيرهم وقائع يعاقب عليها القانون.
وقد تمّ تشكيل ملف جنائي للمتهمين على أساس “جناية المؤامرة التي يكون الغرض منها تحريض المواطنين ضد سلطة الدولة والمساس بوحدة التراب الوطني، وجنحة تلقي أموال من أشخاص داخل وخارج الوطن قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة وبالوحدة الوطنية والسلامة الترابية والأمن والنظام العموميين”.
