قرارات المحكمة الجنائية الدولية باعتقال مسؤولين صهاينة “نافذة قانونيا وملزمة”
أكد المحامي المختص في القانون الدولي, صلاح عبد العاطي, أن قرارات المحكمة الجنائية الدولية باعتقال من يسمى “رئيس الوزراء” لدى الكيان الصهيوني, المدعو بنيامين نتنياهو, و”وزير” دفاعه السابق, المدعو يواف غالانت ,” نافذة قانونيا وملزمة للدول الأطراف في ميثاق روما المؤسس للمحكمة”.
وأوضح عبد العاطي, و هو كذلك رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”, في تصريح لوأج, اليوم الجمعة, أن الدول غير الأطراف تستطيع طوعا التعاون في تنفيذ هذه الأحكام, مما يعزز دور المجتمع الدولي في تحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب.
وأشار المحامي إلى أن التحديات السياسية والاقتصادية, إضافة إلى الضغوط الدولية, تعرقل تنفيذ أحكام المحكمة, خاصة في ظل استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) لدعم الاحتلال الصهيوني.
وقال أن الدول الأطراف في ميثاق روما تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية عند وجود أحد المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية على أراضيها, مما يفرض عليها اعتقاله وتسليمه للمحكمة, مشددا على أن احترام هذه الالتزامات يعكس التزام الدول بمبادئ العدالة الدولية والقانون الدولي الإنساني.
وبين عبد العاطي أن الخيارات المتاحة لدعم المساءلة تشمل تفعيل مبدأ الولاية القضائية الدولية لمحاكمة مرتكبي الجرائم أمام المحاكم الوطنية للدول الأطراف وضمان تنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية.
وأشار إلى إمكانية اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بصيغة “متحدون من أجل السلام” لتجاوز تعطيل مجلس الأمن بفعل الفيتو الأمريكي, مع إمكانية تشكيل محكمة خاصة لاحقا بقرار دولي.
وأضاف أن من بين الآليات العملية لحماية قواعد العدالة, فرض العقوبات السياسية والاقتصادية على الاحتلال الصهيوني وقطع العلاقات معه, وصولا إلى طرده من الأمم المتحدة لإجباره على الانصياع للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
واختتم المحامي صلاح عبد العاطي بالتأكيد على أهمية الإرادة الدولية في مساءلة الاحتلال وداعميه, داعيا إلى تحرك عالمي جاد يضمن تحقيق العدالة ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني.
وشدد على أن المساءلة ليست خيارا, بل واجب قانوني وأخلاقي على المجتمع الدولي, لضمان استعادة الحقوق وحماية مبادئ العدالة الدولية.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية, أمس الخميس, مذكرتي اعتقال بحق من يسمى “رئيس الوزراء” لدى الكيان الصهيوني, المدعو بنيامين نتنياهو, و”وزير” دفاعه السابق, المدعو يواف غالانت, لارتكابهما جرائم حرب في غزة.
و سبق للمحكمة الجنائية الدولية أن طالبت, في مايو الماضي, بإصدار مذكرة توقيف بحق المدعوان نتنياهو وغالانت, لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة الذي يشهد عدوانا وحشيا وهمجيا منذ 7 اكتوبر2023.
