شخصيات سياسية تطالب بإطلاق حوار شامل يسهم في محاصرة ”كورونا“

هاجس فقدان مئات الآلاف لمناصب عملهم، وعدم تقاضي آلاف الآخرين لأجورهم، واحتمال إفلاس مئات المؤسسات، وعجز الجهاز التنفيذي عن الوفاء بالتزاماته الاجتماعية

طالبت شخصيات سياسية السلطات الجزائرية بفتح حوار شامل يسهم في قهر وباء ”كورونا“ المستجد، بعد ارتفاع حصيلة الإصابات والوفيات في مختلف الولايات.

وطالب الوزيران السابقان للسياحة والصناعة، عبد القادر بن قرينة ومجيد مناصرة، الرئيس عبدالمجيد تبون بـ“بدء حوار شامل حول تداعيات فيروس كورونا“.

وفي تدوينة موسومة بـ“صيحة من أجل الوطن“، ركّز بن قرينة على إطلاق صيحة إنذار مبكّر، مبرزًا أهمية التعجيل بـ“فتح حوار عام يبحث كيفيات الخروج من الأزمة، والحدّ من آثارها السلبية على الشعب بمختلف طبقاته“. داعيا نخب بلاده إلى ”تأجيل خلافاتها والانخراط في الحوار لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وعدم المتاجرة بالأزمات“.

واعتبر الوصيف في انتخابات الرئاسة الأخيرة بالجزائر، أنّ ”حجم الأزمة أكبر من الحكومة والرئيس والمؤسسات“، منبّهًا إلى مخاطر ”فقدان مئات الآلاف لمناصب عملهم، وعدم تقاضي آلاف الآخرين لأجورهم، واحتمال إفلاس مئات المؤسسات، وعجز الجهاز التنفيذي عن الوفاء بالتزاماته الاجتماعية تجاه مواطنيه، وهاجس إخفاق أصحاب الشركات الخاصة في صدّ انعكاسات الوباء“.

وحثّ رئيس حركة البناء الوطني على ”تحمّل جماعي للمسؤولية حكومة ونخبًا، سلطة ومعارضة، والتحلي بثقافة التنازل من أجل إنقاذ الوطن والخروج من الأزمة بأقل الأضرار والتكاليف، والتغلبّ على المصالح الذاتية والحزبية والفئوية والجهوية“.

وطرح بن قرينة خطة من 12 بندًا، تضمنت في أساسياتها ”الإعلان عن تأسيس صندوق للتضامن الوطني، وإشراك الكفاءات المتخصصة من الباحثين وقادة الرأي العام والمجتمع المدني والأطباء والشباب في فعاليات مواجهة كورونا، ودعوة الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال والتجار إلى مبادرات واسعة لتوفير الاحتياجات ومحاصرة الأزمة قبل تفاقمها“.

من جانبه، طالب وزير الصناعة السابق مجيد مناصرة بـ“الاستمرار في الإجراءات الاستثنائية الضرورية لمنع انتشار الوباء، والتعامل بصرامة مع أي تهاون مع مختلف سياسات الوقاية الجماعية والفردية، وتطوير أدوات الرصد الطبي والتكفل السريع بالمصابين، وتوفير الأماكن المناسبة للحجر المؤقت، والتدخل العاجل والسريع لإجلاء الجزائريين العالقين في مختلف المطارات الأجنبية“.

وشدّد مناصرة على خطورة الوضع وتفاقمه من خلال التصاعد الكبير والمخيف للوباء، مشددا على ”ضرورة تطوير القدرات الحكومية لمواجهة الفيروس، مع إعلام الرأي العام بحقيقة انتشار المرض وتوفير المعلومات اللازمة بخصوص مستويات التكفل، مما يجعل المواطنين أكثر حذرا واطمئنانا“.

وألّح الوزير السابق على ”الالتزام بالشفافية التامة في الصفقات والتعاملات الاقتصادية المتعلقة بالوباء، ومحاربة كل أنواع الفساد المرتبطة بذلك، مع تعامل السلطات بصرامة وحزم وفورية مع المحتكرين والمضاربين بمختلف السلع، وتشجيع مبادرات التضامن الوطني“.

في هذه الأثناء، حذر البرلماني لخضر بن خلاف من مصير مجهول ينتظر عمال القطاع الخاص اعتبارا لما يمارسه أرباب العمل من ”تعسف“ و“تجاهل لتوجيهات الحكومة“.

وذهب بن خلاف إلى أن السلطات مدعوة لحماية مستخدمي المجموعات الخاصة، مشيرا إلى تواجد عاملات القطاع المذكور بين ”فكي كماشة“ بعد ”تهديدهن بالطرد وخصم الرواتب في حال عدم التحاقهن بعملهن رغم التوجيه الرسمي بإعفائهن، لا سيما الحوامل وأمهات الأطفال الصغار“.

وحث البرلماني رئيس البلاد على التكفل بالفئات الهشة التي تضررت وستتضرر أكثر جراء فقدانها لمصادر رزقها، وانعكاسات ذلك قبيل أسابيع من حلول شهر رمضان.

هشام/م