وأوضح ذات المصدر أن الاجتماع جرى تحت إشراف رئيس مجلس الأمة، السيد عزوز ناصري، تطبيقا لأحكام المادة 145 (الفقرة 5) من الدستور، واستجابة لطلب الوزير الأول الرامي إلى تفعيل آلية اللجنة متساوية الأعضاء، قصد اقتراح صيغة توافقية للنص المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، محل الخلاف بين غرفتي البرلمان.
وفي كلمة له بالمناسبة، اعتبر السيد ناصري أن مباشرة اللجنة لمهامها هو “محطة مفصلية في مسار معالجة هذا النص ذي البعد التاريخي والسيادي”، مشددا على ضرورة “الارتقاء به إلى مستوى تشريع مرجعي محكم، يستند إلى أسس قانونية رصينة ويعكس ثوابت الدولة الجزائرية”.
كما جدد التذكير بالموقف المبدئي والثابت للدولة الجزائرية، الذي عبر عنه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في أكثر من مناسبة، لاسيما فيما يتصل بمسألة التعويض، مؤكدا أن “الجزائر التي قدمت ملايين الشهداء في سبيل حريتها واستقلالها لا تقايض ذاكرتها ولا سيادتها بأي مقابل مادي، وإنما تتمسك بالاعتراف”.
ودعا، في هذا المنحى، إلى صياغة “قانون مرجعي ونموذجي، يتجاوز الإطار الوطني ليشكل سابقة تشريعية رائدة على المستوى الإفريقي، ويكرس مقاربة قانونية واضحة في التعاطي مع جرائم الاستعمار”.
عقب ذلك، تواصلت أشغال الاجتماع بانتخاب مكتب اللجنة، والذي ضم السيد نور الحاج عن مجلس الأمة، رئيسا للجنة، السيد بغيجة سعد، عن المجلس الشعبي الوطني، نائبا للرئيس، بالإضافة إلى السيدين بوسدارية فيصل، عن مجلس الأمة، ومحمد فوزي بن جاب الله، عن المجلس الشعبي الوطني، مقررين لها.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس اللجنة أن مباشرة اللجنة لأشغالها هو “تجسيد فعلي للآليات الدستورية الرامية إلى تعزيز التوافق وضمان جودة التشريع وتماسكه”، لافتا إلى أن المهمة الموكلة إليها “ليست إجراء شكليا، بل مسؤولية مؤسساتية تقتضي بلورة صيغة توافقية تعكس إرادة الغرفتين وتحفظ الانسجام الذي أقره الدستور”.
للتذكير، يتعلق الخلاف بين غرفتي البرلمان حول 13 مادة من نص القانون المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر.
