واتهم في هذا الملف الذي أجلته محكمة  سيدي أمحمد الأسبوع الفارط رئيسا حكومتي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ويتعلق الأمر بعبد المالك سلال واحمد اويحيى الى جانب وزراء الصناعة السابقين محجوب بدة ويوسف يوسفي والوزير السابق الفار بفرنسا  عبد السلام بوشوارب وكذا وزيرا الأشغال العمومية سابقا بوجمعة طلعي وعمار غول وعدة ولاة اخرين حيث يتابع هؤلاء أيضا في فضائح مالية أخرى منها قضية سوفاك والملف القضائي لرجل الأعمال محي الدين طحكوت ناهيك عن ادانتة العديد منهم  بالسجن لمدة تترواح بين  15 و7 سنوات سجنا  في قضية التمويل الخفي لحملة العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة وملف تركيب السيارات . ويواجه المتهم الرئيسي في هذه القضية علي حداد وشقيقه بتهم فساد تتعلق بالحصول على مزايا و امتيازات عقارية وجمركية و مينائية من اجل  احتكار طلبيات الإدارة العمومية والظفر بـ 275 صفقة عمومية و452 قرض بنكي، بالإضافة إلى السيطرة  على أسهم   مصنع الإسمنت التابع لمجمع جيكا بغليزان خارج الأطر القانونية  فيما تم توجيه تهم لأحمد اويحيى وعبد المالك سلال وبقية الوزراء والولاة تهم  المشاركة في جرائم تبييض الاموال و تحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات اجرامية بجرائم الفساد بغرض اخفاء و تمويه مصدرها الغير مشروع في اطار جماعة اجرامية، و المشاركة في تبديد و استعمال اموال البنك بصفة منافية للقانون  وتحريض موظفين عموميين من أجل استغلال نفوذهم الفعلي و المفترض للحصول على مزية غير مستحقة ، و الاستفادة من سلطة ثأثير أعوان الدولة للجماعات المحلية و الهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام، و المؤسسات العمومية أثناء إبرام العقود و الصفقات.