واصلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني الاربعاء في ثاني اجتماع لها  النظر في طلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين عبد القادر واعلي ومحسن بلعباس, استجابة لطلب وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي حيث تمسك النائب والوزير السابق عبد القادر واعلي بحصانته فيما غاب رئيس التجمع  من اجل الثقافة والديمقراطية عن الجلسة للمرة الثانية على التوالي .

واوضح بيان لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان  التي يرأسها عبد الحميد سي عفيف، انه استعمت الأربعاء مجددا للنائب عبد القادر واعلي الذي رد على ما نسب إليه من أعباء مع تسجيل تمسك النائب المعني بعدم التنازل عن حصانته البرلمانية وذلك على اثر متابعته في قضايا فساد خلال توليه حقيبة وزارة الموارد المائية في حكومة نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة

في حين سجلت اللجنة عدم استجابة النائب محسن بلعباس لدعوتها من أجل الاستماع اليه وذلك بعد أن تمت دعوته مجددا للمرة الثانية على التوالي قبل تطبيق الإجراءات القانونية ذات الصلة ويتابع رئيس التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس في قضية  وفاة عامل أجنبي من جنسية مغربية، غير مصرح به، في ورشة بناء  يملكها محسن بلعباس ببلدية  جسر قسنطينة وسبق أن استدعي بلعباس لدى مصالح الدرك للتحقيق في القضية .  كما درست اللجنة حسب بيانها مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بالمسألة ومناقشة التدابير التشريعية والتنظيمية الخاصة بموضوع التقرير المتعلق بطلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين والذي سيحال على مكتب المجلس وفي سياق ذي صلة، أبرزت اللجنة أن النظر في طبيعة الوقائع هي من الاختصاص الحصري للسلطة القضائية, مؤكدة حرصها على أن اجراء رفع الحصانة مطابق لأحكام الدستور والمادة 72 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني