كشف وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، الاربعاء، عن فحوى اجتماع لمجلس الحكومة ترأسه الاربعاء الوزير الأول عبد العزيز جراد  عن طريق تقنية التواصل المرئي عن بعد. وأوضح بلحيمر، في نص البيان الذي تلاه عقب نهاية الاجتماع، أنه تم الاتفاق على طريقة تكييف عدد من النشاطات الاقتصادية مع مقتضيات الوضعية الصحية الحالية وتمت المصادقة على قرارين يتعلقان بالاستجابة لحالة الطوارىء التي نتجت عن جائحة كورونا.

وأشار بلحيمر أن القرار الأول يخص تحديد التدابير الخاصة المكيفة لإبرام الصفقات العمومية في إطار الوقاية من انتشار وباء كورونا حيث يسمح الطابع الاستثنائي باللجوء الى التراضي البسيط والتعامل على أساس الأسعار المتداولة في السوق.

وينص مشروع المرسوم الرئاسي المتعلق بهذا الأمر على إمكانية الهيئة العمومية أو الوزير أو الوالي بموجب مقرر معلل أن يرخص بالمشروع في بداية تنفيذ الخدمات قبل  الصفقة العمومية النهائية.كما تم خلال الاجتماع المصادقة على نص تنظيمي ثاني يؤطر وضعية استثنائية ذات الطابع المالي، يتيح للبنوك السماح بتأجيل تسديد أقساط القروض المستحقة أو إعادة جدولة الديون للزبائن المتأثرين بالظروف الناجمة عن الوباء، وذلك من أجل التخفيف من تداعيات جائحة كورونا على المواطنين.

و يسمح القرار بإمكانية تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك  والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب وباء كورونا.ويهدف المرسوم التنيفيذي المقترح في هذا الصدد إلى تحديد كيفيات استمرار تكفل الخزينة العمومية بالتخفيض في نسبة الفوائد الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية، حيث يمثل الإجراء الى غاية اليوم ما يعادل 700 مليار دينار.كما  تطرق الاجتماع الى حتمية اعادة الاعتبار للتنمية الزراعية الصحراوية، وفي ذلك تمت المصادقة على قرار إنشاء ديوان خاص بتنمية الصناعة الزراعية الصحراوية، الذي حدد مقره بالمنيعة ولاية غرداية.