فيما قررت إصلاح المدارس العليا مع وزارة التربية… الحكومة تأمر بن زيان بإدخال تعديلات على مشروع إصلاح نظام “أل أم دي”
كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تعليمات من الحكومة لإدراج تعديلات على مرسوم تنفيذي يحدد نظام الدراسات للحصول على شهادات الليسانس والماستر والدكتوراه، مشيرة في المقابل على العمل مع وزارة التربية لإصلاح المدارس العليا للأساتذة. وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص حصيلة نشاطات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بعنوان سنة 2020، على إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد نظام الدراسات للحصول على شهادات الليسانس والماستر والدكتوراه، تم عرضه في اجتماع الحكومة بتاريخ 23 ديسمبر 2020 وتقرر إدراج بعض التعديلات.
كما كشفت الحصيلة عن إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات نيل التأهيل الجامعي، تم عرضه في اجتماع الحكومة بتاريخ 23 ديسمبر 2020 وتمت المصادقة عليه في انتظار نشره، مؤكدة في المقابل إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالي تمت دراسته على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، وقد تمت الموافقة عليه من قبل اللجنة الخاصة.
هذا وأعلنت وزارة التعليم العالي إنشاء فوج عمل مع وزارة التربية الوطنية للنظر في إصلاح برامج المدارس العليا للأساتذة، مشيرة في المقابل إلى تأهيل 65 عرض تكوين جديدة في طور الليسانس و95 عرض تكوين جديدة في طور الماستر، فضلا عن تأهيل 775 عرض تكوين جديدة في طور الدكتوراه تسمح بالتحاق 7182 طالب على مستوى 76 مؤسسة جامعية مؤهلة مع إعادة بعض مسارات التكوين في دراسات علوم المهندس على مستوى 4 جامعات.
كما أكدت الوزارة تكييف مهام جامعة التكوين المتواصل بتنظيم مسارات تكوين في طوري الليسانس والماستر علاوة إلى اعتماد معايير خاصة تراعي قواعد الحماية والوقاية لضبط عمليات إيواء الطلبة في الإقامات الجامعية وتقديم خدمات الإطعام والنقل، مع تسخير 2444 حافلة سمحت بنقل نحو 71 ألف و300 طالب بين الولايات وكذا التكفل بنقل طلبة الجنوب الكبير جوا نحو المؤسسات الجامعية المتواجدة بشمال البلاد، حيث استفاد من هذه العملية نحو 3260 طالب.
وأضافت الحصيلة بخصوص البحث العلمي أنه تم نشر 4 كتب بيضاء في الذكاء الاصطناعي، الميكروإلكترونية، الأمن الغذائي الانتقال والأمن الطاقوي مع وضع معايير تحفيزية لإشراك مخابر البحث في النشاطات الاقتصادية من خلال إعداد مشروع مرسوم تنفيذي لمكافاة الباحثين فضلا عن إطلاق 10 عروض تكوين بعد مهني على مستوى 7 جامعات نموذجية.
وأعلنت أيضا إنشاء 17 فرقة بحث مختلطة بين مؤسسات للتعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات اقتصادية واجتماعية ليبلغ عدد الفرق المنشأة 31 فرقة، مع دعم مشاريع البحث الدولية المسجلة في إطار برامج التعاون الجزائري الفرنسي وإطلاق دعوات ترشح في مشاريع بحث مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والوكالة العامة الدولية وبرنامج البحث والابتكار وبرنامج مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الجامعية للفرانكفونية.
