كشف وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر عن تنظيم اجتماع لمناقشة الشروط القانونية التي تحدد طرق الاستفادة من الإشهار العمومي، وفق اتفاق تعاقدي بين الوكالة الوطنية للنشر والاشهار ووسائل الاعلام، مؤكدا أنه لن يتم إبرام أي اتفاقية مع أطراف لا تحترم ولا تمتثل للقانون.

وقال الوزير عمار بلحيمر إن الوكالة الوطنية للنشر والاشهار ماضية بكل حرية في إبرام الاتفاقيات والتوقيع مع الناشرين ومؤسسات البث، وفق ملحق يتم إعداده في إطار 15 شرطا يلزم المؤسسة الإعلامية الامتثال لمعايير القانون التجاري، المدني والاعلام، حيث سيتم خلال هذا الاجتماع، حسب الوزير، الكشف عن كل الجوانب القانونية التي من شأنها تبسيط الاستفادة من الإشهار العمومي. وأضاف أنه آن الآوان للقضاء على الممارسات القديمة، من خلال التوقف عن النشاط في إطار غير قانوني والقطاع الموازي للصحافة والأسماء المستعارة، مشددا على ضرورة إصلاح القطاع من خلال نظام تعاقد يستند إلى معايير قانونية واضحة.

وفي نفس السياق، صرح وزير الاتصال أنه لن يتم إبرام أي اتفاقية مع أطراف لا تحترم ولا تمتثل للقانون، واسترسل بالقول العقود التي سنبرمها ستمتثل من الآن فصاعدا للقانون، وأن الهدف المرجو يتمثل في المساواة والشفافية مع الإبقاء على سوق الصحافة مفتوحا أمام القادمين الجدد، كما شدد نفس المسؤول على ضرورة احترام الشروط، من أجل الاستفادة من الإشهار العمومي لتجنب عدم القانونية والمتطفلين وأصحاب الأسماء المستعارة، مبرزا أن هذه الشروط شروط جديدة تستند إلى عناصر القانون، مشيرا إلى أن هذه الأسس القانونية من شأنها تأطير الإطار التعاقدي الذي يسمح للناشرين بالاستفادة من الإشهار العمومي مهما كانت الوسيلة الإعلامية.