فيما تم الإبقاء على الزامية التصريح بمبلغ 5000 أورو … رسوم السيارات السياحية الجديدة بين 10 ملايين و250 مليون سنتيم
أقرت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني عدة تعديلات على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 اهمهما مراجعة مبالغ رسم الطابع على السيارات وتمديد العمل بتقليص الرسم على القيمة المضافة إلى 9 بالمائة بالنسبة للأنشطة السياحية إلى غاية نهاية 2021.وتم تعديل المادة 19 من مشروع القانون والذي تقترح فيه الحكومة زيادة في الرسوم المفروضة على الاستعمال الأول في السير بالنسبة للسيارات السياحية ذات المحرك-بنزين وذات المحرك-ديزال, الجديدة المستوردة أو المقتناة محليا, وذلك من خلال مراجعة مستويات السيارات حسب سعة الاسطوانة ومراجعة مبالغ الرسم المطبقة عليها, وذلك “حفاظا على قدرة المواطنين على اقتنائها”.وعليه, فإن السيارات السياحية ذات المحرك -بنزين ستخضع لرسم يقدر ب100 الف دج إذا كانت سعة الاسطوانة لا تفوق 800 سم3 وب 150 الف دج (بدلا من 250 الف دج كما كان مقترحا من طرف الحكومة) إذا كانت سعة الاسطوانية لا تتجاوز 1.600 سم3 وب 250 الف دج (بدلا من 450 الف دج) إذا سعة الاسطوانة لا تتجاوز 1.800 سم3 و 450 الف دج إذا كانت سعة الاسطوانة لا تتجاوز 2.000 سم3 وإلى رسم بقيمة 1,2 مليون دج (بدلا من 1 مليون) بالنسبة للسيارات بسعة اسطوانة لا تتجاوز 2.500 سم3 و ب1,6 مليون دج (بدلا من 1,5 مليون دج) بالنسبة للسيارات بسعة اسطوانة تفوق 2.500 سم3.اما بالنسبة للسيارات السياحية ذات محرك- ديازال, فإن قيمة الرسوم حددت ب100 الف دج (بدلا من 200 الف دج) إذا كانت سعة الاسطوانة لا تتجاوز 1.200 سم3 وب250 الف دج إذا كانت سعة الاسطوانة لا تتجاوز 1.600 سم3 و ب400 الف دج (بدلا من 800 الف دج) إذا كانت سعة الاسطوانة لا تتجاوز 2.000 سم3 وب1,5 مليون دج إذا كانت سعة الاسطوانة لا تتجاوز 2.500 سم3 وب2,5 مليون دج (بدلا من 2 مليون دج) إذا كانت سعة الاسطوانة تفوق 2.500 سم3.كما تم تعديل المادة 34 التي تقترح فيها الحكومة إلغاء الخفض على الرسم على القيمة المضافة الخاص بالأنشطة السياحية إلى 9 بالمائة بدلا من 19 بالمائة, فإن لجنة المالية أدرجت تعديلا يمدد العمل بهذا الخفض إلى غاية 23 ديسمبر 2021.ويخص هذا الخفض الذي نص عليه أساسا في قانون المالية الأولي النشاطات السياحية والفندقية والحمامات المعدنية والاطعام السياحي المصنف والاسفار وتأجير السيارات للنقل السياحي.
*رفض مقترح خفض قيمة المبلغ المصرح به الى 1000 اورو
ورفضت اللجنة خلال مداولاتها عدة تعديلات مقترحة من طرف النواب من بينها إلغاء المادة 45 من مشروع القانون التي تنص على خفض قيمة المبلغ بالعملة الصعبة الواجب التصريح به لدى السفر إلى الخارج من 5.000 يورو (كما حدد في قانون المالية الأولي) إلى 1.000 يورو.وعليه فإن اللجنة ارتأت الحفاظ على هذا التدبير المقترح من طرف الحكومة موضحة بأنه “لا يستهدف الحد من المبلغ الذي يمكن للمواطن أن يحوزه عند سفره إلى الخارج بل يندرج في سياق مسار عالمي بخصوص مكافحة تبييض الاموال حيث أن عتبة إعلان الاستيراد والتصدير تخص فقط دون سواها الاوراق النقدية /او الصكوك القابلة للتداول بعملات اجنبية قابلة للتحويل بحرية”.
كما انه “لا يمكن التبرير بعدم كفاية مبلغ 1.0 00 يورو لتغطية احتياجات المواطن في الخارج إذا يسمح القانون لكل فرد بفتح حساب بالعملة الصعبة وتحويل أي مبلغ في إطار القانون وحتى اكتساب بطاقة اعتماد” حسب التبريرات الواردة في التقرير التكميلي الذي أشار في نفس السياق إلى أنه “سجلت خلال الفترة التي تم الترخيص خلالها ب5.000 يورو دون إلزامية التصريح بها انخفاضا معتبرا للودائع بالعملة الصعبة في البنوك الوطنية”.
