فك خيوط قضية السطو على محل لبيع المجوهرات بشارع خميستي “وهران”.. بلغت القيمة المالية للمجوهرات المسروقة حوالي مليار سنتيم
تمكنت مصالح الشرطة لأمن ولاية وهران ، ممثلة في الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية ،بالتنسيق مع الأمن الحضري 16، من فك ملابسات قضية عملية السطو التي راح ضحيتها صاحب محل لبيع المجوهرات بشارع خميستي وسط وهران ، والاطاحة بأفراد العصابة الاجرامية المختصة في السرقة بالسطو، تتراوح أعمارهم ما بين 28و37سنة .
عملية التوقيف تمت بناء على البلاغ الوارد عبر الرقم الأخضر 1548 من قبل أحد المواطنين مفادها تعرض محل لبيع المجوهرات الى السرقة الكائن مقره بشارع محمد خميستي وسط مدينة وهران ، لتقوم مصالح الشرطة بالتنقل على جناح السرعة، أين تم التأكد من عملية السرقة بالتعدي على صاحب المحل .
بعد التكفل بالقضية وحسب تصريحات الضحية الذي أكد أنه تم السطو على المحل من قبل شخصين مجهولين (رجل وامرأة) ، وحسب تصريحاته بلغت القيمة المالية للمجوهرات المسروقة حوالي مليار سنتيم .
التحقيقات المعمقة لعناصر الشرطة ، والاستناد على الوسائل التقنية الحديثة المتمثلة في كاميرات المراقبة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني بوسط المدينة ، التي أسفرت عن تحديد جنس وأوصاف المشتبه فيهما الرئيسيين مع تحديد مسار الذي سلكوه .
العمل الاستعلاماتي الميداني مكن من تحديد هويتهم وتموقعهم ، فبعد وضع خطة محكمة التنفيذ أفضت الى الايقاع بالمشتبه فيهم في ظرف قياسي وفي حالة تلبس بحوزتهم المجوهرات محل السرقة مخبأة داخل حقيبة رياضية.
بعد استفاء كافة الإجراءات القانونية واستصدار إذن بالتفتيش الصادر عن السيد/ وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران ، لأحد الشقق المستأجرة بوسط مدينة وهران من طرف المشتبه فيه الرئيسي ، أين كانت النتائج ايجابية بحجز داخله:(صندوق فولاذي كان يحتوي على فاتورات و وصولات بيع خاصة بزبائن الضحية – حجز سلاح صيد بحري- وسائل المستعملة في عملية السرقة) .
النتائج الاجمالية المحققة من عملية التحقيق والتوقيف أسفرت عن:(استرجاع كافة المجوهرات محل السرقة –مبلغ مالي قدره 06ملايين سنتيم -02مركبتين كانت تستعملان في عملية السرقة والسطو ) ،ليتم تحرير إجراء قضائي ضد المشتبه فيهم ويتعلق موضوعه :”تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جنايات وجنح ، السرقة الموصوفة المقترنة بظرفي العنف والتهديد قف الاحتجاز قف حيازة سلاح أبيض محظور دون مبرر شرعي قف التستر وعدم الابلاغ عن جناية قف حيازة أشياء مسروقة ” ،سيحالون بموجبه أمام العدالة.
ك/ل
